في تطور يثير القلق حول نزاهة النظام القضائي والأمني في مصر، تسلط الضوء قضية فني التحاليل ضياء ربيع عيد، الذي لقي مصرعه تحت ظروف غامضة عقب تعرضه للتعذيب على يد رجال الشرطة. هذا الحادث يعكس نمطاً مقلقاً من التستر على الجرائم وحماية الفاسدين داخل النظام.
بدأت القصة عندما داهمت قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل منزل الضحية قبل أسبوع. شملت القوة ضابط برتبة نقيب واثنين من أمناء الشرطة. خلال المداهمة، تم احتجاز فني التحاليل الراحل في غرفة شقته، حيث تعرض للضرب والتعذيب لمدة ثلاث ساعات. وكانت الذريعة المقدمة هي اتهام سيدة له بسرقة خاتمها الذهبي.
بعد مرور يومين على الحادثة، تم العثور على جثة الضحية ملقاة من شرفة منزله في الطابق التاسع بشارع اللبيني في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وهو مقيد اليدين. لم يكن هناك أي تغطية إعلامية في الصحف أو المواقع الإلكترونية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد صدور تعليمات الأربعاء الماضي بحظر النشر حول الحادث.
الأمر المثير للقلق هو البيان الصادر عن وزارة الداخلية، الذي زعم أن الضحية قفز من نافذة منزله فور وصول القوة الأمنية، ما أدى إلى سقوطه ووفاته. هذا التصريح يتناقض تماماً مع الرواية التي قدمتها أسرة الضحية، والتي تشير إلى أن أفراد القوة الأمنية اعتدوا عليه بالضرب، وقيدوا يديه، وقاموا بالاعتداء على زوجته أمام عائلته.
أقرت النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الضحية، وطلبت تحريات البحث الجنائي حول الوفاة وظروفها. ومع ذلك، فإن تاريخ الشرطة المصرية في التعامل مع حالات الوفاة الناجمة عن التعذيب يثير المخاوف من احتمال التستر على الجريمة.
حقوقيون يخشون من أن تكون القضية مجرد وسيلة لتخفيف المسؤولية عن رجال الشرطة، وتحميل الضحية نفسه مسؤولية وفاته. هذا النمط من التستر على الجرائم يعزز شعوراً واسعاً بعدم الثقة في النظام القضائي والأمني، ويزيد من القلق حول مصير الحقوق والحريات في مصر.
إن قضية ضياء ربيع عيد هي مثال صارخ على كيفية استخدام السلطة لتفادي المساءلة وحماية المجرمين. في الوقت الذي تتزايد فيه مشاعر الغضب بين المواطنين، يظل السؤال: إلى متى ستستمر هذه الممارسات في ظل نظام لا يتوانى عن إخفاء الحقائق وحماية الفاسدين؟
تستمر التغطية الإعلامية في التزام الصمت، وهو ما يعكس مستوى الضغوط التي يتعرض لها الإعلاميون، ويمثل تهديداً خطيراً على حرية الصحافة. في نهاية المطاف، فإن ما يحدث يعكس أزمة أعمق تتعلق بنزاهة النظام القضائي والأمني، ويستدعي تضافر الجهود لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين.