27/03/2010
قضت المحكمة الإدارية العليا بالسماح للقائمين على توصيل القوافل الاغاثية والمعونات الى قطاع غزة بالتحرك بها داخل الحدود المصرية حتى معبر رفح الحدودى مع القطاع على ان تقوم السلطات المصرية والمنظمات الاغاثية الدولية المختصة بتوصيلها بمعرفتها الى نظيرتها هناك.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة إن تنقل المواطنين المصريين داخل الحدود المصرية حق دستورى وقانونى أصيل و أن تسليم المعونات وقوافل الاغاثة إلى السلطات المختصة بمثابة إجراء تنظيمى يحول دون تعرض القائمين على تلك القوافل الى مخاطر الحرب.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أن توصيل وتسليم قوافل تحمل مؤنا وأدوية ومواد إغاثية إلى من هم في حاجة إليها خاصة الشعب الفلسطيني المحاصر بقطاع غزة هو واجب دستوري وقانوني يتسق مع جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية والأخلاقية القاضية بإغاثة ونجدة من يتعرضون للحروب والمحن والكوارث وخلافه.
وقالت إن حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) أعطى حرية التنقل للقائمين على تلك القوافل حتى الحدود مع قطاع غزة إلا أن القانون نظم طبيعة التنقل إلى الحدود المصرية.. مشيرة إلى أن السلطات المصرية والمنظمات الدولية الرابضة عند الحدود يحق لها وحدها العبور وتسليم تلك القوافل لنظيرتها، كإجراء تنظيمي بحت.
وأضاف المحكمة في توضيح لها، أنه في حالات الحروب والكوارث وغيرها يتم التنسيق مع الطرف الآخر الذي يتم نقل المؤن ومواد الإغاثة له..مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بحالة قطاع غزة، لايعقل أن تدخل المعونات بصحبة حامليها في أوقات القصف وإطلاق النيران،الأمر الذي من شأنه تعريضهم للقتل والإصابة،ودخول البلاد في حالة حرب لم يكن مخططا كرد على مصرع أبنائها.
وكان عدد من النشطاء والحقوقيين وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية قد أقاموا الدعوى بأن وزارة الداخلية منعتهم من التحرك بصحبة تلك القوافل ومنعتهم من الاقتراب من الحدود المصرية .
ـــــــــــــــــــــــ
المصدر : مصراوي
