وشدد العمال على أن التأخير يضيع على الدولة مليارات من جنيهات المال العام، مؤكدين أن الفساد داخل ميناء الإسكندرية والدخيلة والموانئ بصفة عامة أصبح يسيطر عليها.
وأضاف العمال أنهم رفضوا الإغراءات من رموز الفساد المتبقية منذ عصر مبارك، وما زالت تسيطر عليه حتى الآن، فتحول الأمر إلى تهديدات وصلت لأحكام بالسجن في حق العمال الذي يناضلون من أجل عودتهم شركتهم للمال العام مرة أخرى.
ولفت العمال إلى أنهم تقدموا بعشرات البلاغات للرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والنائب العام السابق والأسبق، ورغم حكم القضاء واجب النفاذ إلا أن الفساد ما زال أقوى من الجميع، ويتهرب الجميع من تنفيذ أحكام القضاء، الأمر الذي يؤكد أن النقل البحري والموانئ تسيطر عليه مافيا تتحدى أحكام القضاء، يعيثون فسادا بالمال العام وبالأمن القومي.
الثلاثاء 1 شعبان 1447 هـ - 20 يناير 2026
