بيان جبهة استقلال القضاء بشأن القرار المعيب والباطل بحظر انشطة حزب الاستقلال .. واستمرار اجراءات المذبحة
القاهرة 29 سبتمبر 2014

تؤكد جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب بطلان قرار محكمة الامور المستعجلة غير المتخصة بحظر انشطة حزب الاستقلال أحد مكونات التحالف الوطني لدعم الشرعية والذي يترأسه الكاتب الصحفي المعتقل مجدي حسين مشددة على أن المحكمة غير مختصة وتتغول بذلك الحكم المعيب علي الأحزاب السياسية المناهضة للانقلاب وتعطيل الدستور والغاء المسار الديمقراطي والدستورية الشرعية.

وتطالب الجبهة باحالة المستشار تامر رياض رئيس الدائرة التي اصدرت ذلك الحكم المعيب الي الصلاحية والتحقيق معه فيما صدر منه من مشاركته في اصدار أحكام متصلة بالصراع السياسي ومليئة بالعوار القانوني، مؤكدة أنه في الوقت الذي يتصدر هؤلاء القضاة المناهضيين للقضاء استمرت اليوم اجراءات المذبحة بحق القضاة الشرفاء بحكم جائر باطل بعزل المستشارين الجليل ايمن الورادني وأحمد يحيي.

إن هذا الحكم المعيب تجاوز كل الخطوط الحمراء وقواعد القانون والقضاء ، حيث أنه لا يمكن وصمه فقط بالمشاركة في عمل اجرامي وتسييس القضاء لصالح السلطة الانقلابية غير الشرعية ، بل لابد من وصمه بالسطو العلني على أحقية دوائر قضائية مختصة بنظر مثل هذه القضايا ، في ظل غياب القضاء واستمرار ذبح الانقلاب للقضاة المتميزين الشرفاء.

تجدد الجبهة التأكيد على أنه لا سلطة قضائية في مصر منذ 3 يوليو 2013 ؛ حيث لا يوجد قضاء طبيعي يستطيع المصري ان يستند اليه، ويحكتم لعدالته ، وتدعو لاستمرار اسبوع التدوين من أجل انقاذ القضاء تحت شعار #الحرية_للقضاء مؤكدة أن الثورة هي سبيل المصريين لانقاذ القضاء وارساء العدالة.

#الحرية_للقضاء