رفض عدد من القيادات العمالية مسودة قانون العمل التي طرحتها الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، في حكومة الانقلاب، مؤكدين خلال الندوة التي نظمتها أمس حملة "نحو قانون عادل للعمل"، التي عقدت بمركز الدراسات الاشتراكية، أن المسودة لا تلبي طموحات ومطالب العمال.

من جانبه صرح هيثم محمدين -المحامي العمالي- أن مسودة الوزارة ستحول العديد من العمال إلى العمل "بالسخرة" حسب تصريحاته، حيث إنها لا تحمي أي حقوق للعمال، فلا توجد تأمينات، ولا أجر ثابت، ولا عقود ثابتة، والعمال سيصبحون معرضون للطرد في أي وقت.

دعا محمدين العمال والطلبة والسياسيين إلى الاصطفاف معا لمواجهة مسودة القانون بشكلها الكارثي الحالي، وأشار إلى أن الإستسلام إلى هذا القانون سيجر في طريقه العديد من القوانين الظالمة في الصحة والتعليم إلى آخره من قوانين.

وقال هشام فؤاد -عضو حملة نحو قانون عادل للعمل-: إن أبرز المشكلات الموجودة في مسودة القانون هي شركات توريد العمالة، والتضييق على الإضراب والاعتصام بشكل يجعله مستحيلا، وعدم إلزام صاحب العمل بحضور جلسات المفاوضات الجماعية، وعدم تجريم شركات توريد العمالة، وحرص الحكومة على أصحاب تلك الشركات.