نافذة مصر :
بيان من جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب
تصعيد اجراءات مذبحة القضاة الثانية تصفية حسابات .. وهي العدم سواء وعبد الفتاح السيسي بات عدو استقلال القضاء والقضاة .. ومشاورات لمدة أسبوع لاتخاذ ما يلزم من تصعيد
القاهرة في 20 أكتوبر 2014
تعلن جبهة إستقلال القضاء لرفض الانقلاب رفضها الكامل والتام لتغريم المستشار هشام جنينة عقابا له علي ممارسة دوره الرقابي واحالة 60 قاضيا من رموز الدفاع عن استقلال القضاء في مصر الي مجلس التأديب والصلاحية، بعد إعلانهم الموقف القانوني والدستوري ودفاعهم عن استقلال القضاء في وثيقة دستورية صدرت عقب الانقلاب العسكري المجرم في 3 يوليو 2013 ، وتعتبر تلك القرارات هي والعدم سواء، وتدخل في إطار تصفية حسابات سياسية واضحة لا ناقة للقضاء فيها ولا جمل وفي ظل ازدواجية معايير واضحة تجاهلت البلاغات المقدمة من قضاة ضد الزند وأعوانه في دعم جريمة الانقلاب.
إن ترويع الانقلابيون للوسط القضائي وممارسة الارهاب ضده باحالة هذا العدد الكبير من القضاة الشرفاء للتأديب ، بعد قرارات انتقامية ممنهجة ضد العديد قضاة من تيار الاستقلال وقضاة من أجل مصر ، هو تصعيد لمذبحة القضاة الثانية المستمرة علي يد العسكر ووكيل جرائهم عبد الفتاح السيسي عدو استقلال القضاء والقضاة، وتكرار لجرائم المذبحة الاولي التي قاموا بها في عهد جمال عبد الناصر.
إن تلك المذبحة النكراء تتطالب تضافر الجهود الثورية والوطنية لانقاذ القضاء الذي جمد فعليا علي يد الانقلاب العسكري، وبات غير موجود بعد أن فقد كامل استقلاله وتحول المجلس الاعلي للقضاء لمجلس سياسي داعم للانقلاب وتغولت السلطة التنفيذية الانقلابية ممثلة في وزارة العدل علي المؤسسة القضائية وباتت الحكم والخصم في ذات الوقت.
وتتعاهد الجبهة بملاحقة المستشار محمد شيرين فهمي القاضي المشرف علي اجراءات المذبحة ، ومعه القضاة المتورطين في اجراءات الانقلاب العسكري ، وتقديمهم للصلاحية والعزل فور سقوط الانقلاب العسكري، وتطالب المحامين وباقي قضاة مصر الشرفاء بالمقاومة والانحياز الي زملائهم والاستعداد للمشاركة فيما هو قادم من اجراءات لانقاذ القضاء.
وتبدأ الجبهة مشاورات مع المنظمات والهيئات المعنية باستقلال القضاء واستكمال ثورة 25 يناير ، لمدة أسبوع ، لاتخاذ ما يلزم من تصعيد في مواجة التصعيد الانقلابي ضد قضاة مصر ، وبما يدعم حقوق القضاة المحالين للصلاحية أو رجالات القضاء الواقف المعتقلين ، ويقاوم اجراءات القمع التي تصدر من منتسبين للسلطة القضائية الحالية ضد رجالات القضاء الواقف والجالس، وتدعو في هذا الاطار جابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة بتفعيل دورها المجمد تجاه قضاة مصر.
