حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية، اليوم السبت، للحكم بجلسة 29 نوفمبر الجاري، دعوى قضائية تطالب محافظ البنك المركزي بالتحفظ مؤقتاً على الوديعة القطرية إلى حين الفصل في القضية المتهم فيها وزير الإعلام الشرعي صلاح عبد المقصود  فيما يعتبر محاولة من الانقلاب للتهرب من سداد الوديعة القطرية.

ورأى احد المحامين المدفوع من الانقلاب في الدعوى، أن "من الثابت أن قناة "الجزيرة" مملوكة وتدار وتمول من قطر، وبناءً على ذلك، فإنّ قطر مسؤولة عن سداد كافة الالتزامات والتعويضات المستحقة للدولة المصرية".

وكانت مصادر في حكومة الانقلاب قالت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن مصر سترد 2.5 مليار دولار وديعة لقطر في نهاية الشهر الحالي، بناء على طلب رسمي من الدوحة.

وبالرغم من استلام حكومة الانقلاب منحة كويتية تبلغ مليار دولار، يوم الإثنين الماضي، فإنها تواجه صعوبات لتدبير باقي قيمة الوديعة القطرية، مع الإشارة إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي بلغ خلال بنهاية أكتوبرالماضي 16.909 مليار دولار تكفي لتغطية وارادات البلاد من السلع لأقل من 4 أشهر.