أصدرت منظمة "هيومن رايتس مونيتر" بيانا طالبت فيه بإظهار مكان احتجاز ا"ايه حجاب" بعد اختطاف استمر اكثر من 15 يوما ليصبح مخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية والحقوقية خاصة مع كونها فتاة

وأوضح البيان أن مليشيات العسكر في مصر تعدت على المواطنين بمختلف مراحلهم العمرية، كما تعرضهم للعديد من الإنتهاكات من إخفاء قسري، وتصفية خارج إطار القانون، أو إعتقال تعسفي الذي بات مصير الآلاف، بجانب المطاردة الأمنية والتضييق الأمني عليهم، غير مكترثين لأمرهم الأسري والإجتماعي، منتهكين بذلك جميع مواد الدستور المحلي، ومواد الإعلانات الحقوقية الدولية.

واشار البيان أن مليشيات العسكر داهمت منزل الطالبة "آية مسعد رزق مسلم حجاب"، الشهيرة بـ "أية مُسعد"، واختطافها بعد اقتحام منزلها بمنطقة دمنهور بالبحيرة عنوة دون سند قانوني أو أذن نيابي وذلك في الثالثة عصرًا يوم 3 ديسمبر/ 2016

واضاف البيان تخوف أسرة "أية" بعد واقعة اختطافها خاصة مع ممارسات مليشيات العسكر والانتهاكات البشعة التي تحدث داخل السجون، في حين تم القبض عليها دون وجود تُهمة حتى الآن

واستنكرت "مونيتور" عدم تحرك اى جهة معنية من جهات دولة الانقلاب بالبلاغات والشكاوى التى تقدمت بها أسرة الطالبة لاظهار مكان احتجازها وعليه تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون إستجابة، في حين لم تستطع الأسرة أو المحامين التمكن من التوصل إلى أية معلومة بشأن مكان احتجازها..

و أوضحت مونيتور أن داخلية الانقلاب انتهكت مواد الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، خاصة المادة الرابعة من الإعلان والتي تؤكد على أنه 1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي ، 2. يجوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص علي ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه في أعمال الاختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية علي قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعا بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء علي حالات اختفاء قسري.

كما أشارت إلى المخالفة لنص المادة 31 من قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية " يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة. ويجب عليهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلمون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ".

وطالبت " مونيتور"، مليشيات العسكر بضرورة إحترام القوانين ووقف سياسة القمع التي تبنتها سلطات العسكر في الفترة الأخيرة، وتطالب المُجتمع الدولي بسرعة التدخل ومطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عن كافة المُختفين قسراً والإفراج عن جميع المواطنين الذين لم تثبت ضدهم أي دلائل قانونية تُفيد إرتكاب ما يخالف القانون ويبرر إخفائهم أو إعتقالهم من السلطات.