في واقعة جديدة تبين مدى الفساد الذي وصلت إليه مصر في عهد العسكر، أكدت ميرفت نصر، صاحبة عقار الأزاريطة المائل، خلال التحقيق معها بمديرية أمن الإسكندرية، إنها مجرد "كَحُول" وليست المالك الحقيقي للعقار.

وأشارت، إلى أنهم قاموا باستغلال اسمها من خلال توكيل لصاحب العقار، مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز ١٠ آلاف جنيه.

وأكدت أن كافة القضايا كان يتولاها محامٍ صاحب العقار وتعتقد أنه خارج البلاد، وأن حملات الإزالة كان يتم التصدي لها عن طريق السكان ولا تعرف هي شيئًا عن محاضر المخالفات والقرارات.

وأوضحت أن الرخصة الصادرة من الحي دور أرضي و٢ علوي، ولكن صاحب العقار والمقاولات خالف الرخصة باتفاق مع موظفي الحي في ذلك الوقت.