نقلا عن هيومن رايتس مونيتور :

ورد إلى مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، شكوى تُفيد اختطاف "محمد سيد خميس"، البالغ من العمر 31 عامًا، ويعمل مُدرس رياضيات والذي اعتقل بعد اقتحام الأمن لأحد المنازل حيث كان يدرس لبعض التلاميذ ليتم اعتقاله واقتياده دون سند قانوني أو أذن نيابي على يد قوات الأمن بزي رسمي في 10 سبتمبر/أيلول 2017، إلى جهة مجهولة وغير معروف مكان احتجزه حتى الآن.
يُذكر أن "خميس"، متزوج وهو عائل أسرته الوحيد وهو ما جعل الوضع الإجتماعي والنفسي لأسرته في غاية السوء جراء اختطافه، وقد تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون إستجابة او دون إكتراث من الجهات المعنية.
بالمخالفة للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، "1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه".
وعليه تُطالب مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المواطنين الذي تم اعتقالهم بالمخالفة للقانون، والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم، وتناشد المنظمة السلطات بسرعة الإفراج عن المواطن بالمخالفة للقانون تحت يد السلطات، كما تطالب الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة ، بالتدخل العاجل لدى السلطات المصرية من اجل إجلاء مصيره وتسليط الضوء على قضايا المختفين قسرًا بمصر.