الإسكندرية :
تسود حالة من الاستياء والغضب لدى أهالي محافظة الإسكندرية، وذلك بعد رفع أسعار ركوب التاكسي بصورة مبالغ فيها، وسط صمت من مسؤلي الحكومة، ليبقى المواطن هو الضحية، الذي أصبح لزاما عليه أن يتحمل رفع الأسعار والزحام.
ويفرض سائقو سيارات الأجرة بالإسكندرية، تعريفة إجبارية، منذ قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار، ووصل الأمر لوقوع اشتباكات ومشادات حادة بين الركاب والسائقين فى العديد من المواقف الرسمية والعشوائية، انتهت جميعها باضطرار الراكب لدفع ما يفؤضه السائق.
وتشهد كل خطوط الركاب بالمحافظة، زيادة فى “الأجرة” بنسبة تفاوتت ما بين 25 و50%، ووصلت فى بعض المناطق إلى زيادة 100%، وذلك من قيمة تعريفة الركوب التي تم فرضها عقب الثورة بواسطة السائقين، والتى تماثل أضعاف التعريفة الحقيقية التى كانت محددة قبل الثورة من قبل المجالس المحلية.
ويشكو الركاب غياب الرقابة على سيارات الأجرة، وترك المواطنين لاستغلال السائقين، الذين يقومون بتقسيم المسافات لمضاعفة الأجرة فى غياب كامل من الجهات المسئولة عن الرقابة على تعريفة الركوب.
ودشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى بالإسكندرية حملة لمقاطعة ركوب التاكسى لعدم استخدام عداد الأجرة، مما يسبب جشع السائقين وطلب أجرة إضافية وزيادتها على المواطنين، على أن تبدأ حملة المقاطعة ابتداء من 1 سبتمبر القادم . واقترح بعض المؤيدين لفكرة مقاطعة التاكسى بدون عداد، أن يقوم الشباب من مؤيدى الفكرة فى استخدام السيارات الخاصة بنقل المواطنين يوميا والاستغناء التام عن التاكسى واستغلال السائقين .
ولاقت الفكرة انتشارا واسعا بين شباب الإسكندرية وتطبيق الفكرة على جميع المحافظات التى لا تستخدم العداد، منعاً لاستغلال السائقين وجشع التجار فى الأسواق الذى تسبب فى نفور المواطنين فى ظل غلاء الأسعار الكبير.
