طرح تسعون نائبا في البرلمان التونسي مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.

يأتي ذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني ، والحراك ببعض الدول العربية والإسلامية لتطبيع العلاقات مع الصهاينة.

وأعلن رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي النائب نوفل الجمالي، عن توقيع أكثر من 90 نائباً بالبرلمان على عريضة تطالب بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الصهاينة.

وقال الجمالي في تصريح نشرته وسائل إعلام تونسية إن عددا من نواب اللجنة اقترحوا بحث مشروع هذا القانون مباشرة وارتأى البعض الآخر انتظار قرار مكتب المجلس اليوم الخميس.

وأضاف "إن لم يصدر القرار عن مكتب البرلمان فإن لجنة الحقوق والحريات تتمتع بسلطة القرار وستنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مباشرة الأسبوع المقبل".