كشفت رسالة رابعة تم تسريبها من معتقلي سجن بدر3 عن أنه لا تزال الأجواء متصاعدة رغم مرور أكثر من أسبوعين على الأزمة الدائرة بين وزارة الداخلية والمعتقلين في السجن والذين يطالبون بفتح الزيارة لمعرفة أخبار ذويهم.
وقد شهدت الفترة (من 23 فبراير وحتى 4 مارس) أحداث متصاعدة حيث زادت حالات محاولات الانتحار اليومي بمعدل يتراوح بين 10 و13 حالة، تنوعت بين قطع الشرايين ومحاولات شنق وتناول عقاقير كثرتها تؤدي للوفاة، وكانت أخطر محاولة هي قيام المعتقل (محمود الصعيدي) بمحاولة الانتحار بذبح نفسه وتم حجزه في المركز الطبي في حالة حرجة.
وجاء في الرسالة أن إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني يحيي زكريا قد أوقفت مفاوضاتها مع المندوبين عن المعتقلين كما اتخذت عدة إجراءات تصعيدية منها الآتي:
1. وقف الدواء الدوري الذي يصرف لمرضى القلب والسكر.
2. منع دخول الأدوية التي يرسلها الأهالي من الخارج بمعدل مرة كل شهر.
3. وقف كامل للكافيتريا وكانتين السجن وتقليل كميات الطعام الميري المصروفة والذي هو عبارة عن 50 جم خضار مطبوخ و75 جم أرز و75 جم فول أو عدس وهو ما أدى لمجاعة قاتلة داخل السجن لإجبار المعتقلين على الرضوخ لمطالب الإدارة بتأجيل مطالب الزيارة إلى أجل غير مسمى.
4. وقف الخدمات الطبية للمعتقلين إلا للحالات التي تشرف على الموت أو التي قامت بالانتحار.
5. تهديد المعتقلين بشكل واضح بفض اعتراضهم بالقوة ونزع الغمايات الموجودة على كاميرات المراقبة داخل الزنازين.
6. فصل الكهرباء عن الزنازين إلا من لمبات الطوارئ فقط.
وقالت الرسالة إن المعتقلون بدأوا في تصعيد احتجاجهم بحرق بعض البطاطين وتعليق لافتات على الأبواب مكتوب عليها عبارات تؤكد على حقهم في الزيارة وبدأ عدد منهم في الامتناع عن استلام التعيين مؤكدين على رفضهم لسياسة القتل البطيء التي يمارسها النظام المصري ضدهم في سجن بدر 3.
ونوهت الرسالة إلى أن المعتقلون أكدوا أن مطلبهم الوحيد هو فتح الزيارة لمعرفة أخبار أهاليهم وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من خلال المفوضة السامية لحقوق الإنسان المجتمعة الآن في جنيف للوقوف على حقيقة ما يحدث في سجون الشرق الأوسط بدلاً من بيانات الشجب والإدانة خاصة وأنا عمليات محاولات الانتحار أصبحت ثقافة منتشرة بين المعتقلين.
واختتمت الرسالة بتوضيح أن المعتقلون يدعون وسائل الإعلام الجادة لنشر وفضح ممارسات النظام القمعي ضدهم ودعمهم في الحصول على حقهم في الحرية ورؤية أهاليهم كما يطالبون المجتمع الدولي بوقف دعمهم للنظام الحالي الذي يواصل انتهاكاته ضد حقوق الإنسان بما يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
