قررت محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم "الكيانات الإرهابية"، وذلك بعد قرار حكومة السيسي بمراجعة موقف الأفراد المدرجين على تلك القوائم.
وأشار القرار الصادر إلى أن تحريات الأجهزة الأمنية أظهرت توقف هؤلاء الأشخاص عن الأنشطة غير المشروعة التي كانت تُتهم بها ضد الدولة ومؤسساتها، مما دفع النيابة العامة إلى عرض القضية على محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها باستبعاد الأسماء من القائمة.
وأكدت النيابة العامة استمرار مراجعة مواقف بقية الأفراد المدرجين، تمهيدًا لاستبعاد من يثبت توقف نشاطه.
وكانت رئاسة السيسي قد علقت على هذه الإجراءات من خلال بيان رسمي، أكدت فيه أن النيابة العامة استجابت لتوجيهات السيسي بالإفراج عن مئات المحبوسين سابقًا، بالإضافة إلى رفع أسماء آخرين من قوائم الإرهاب.
في الوقت ذاته، تتواصل الانتقادات الموجهة لحكومة السيسي بشأن حرية التعبير والاحتجاجات السلمية، في ظل تقارير حقوقية تؤكد وجود أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين في السجون، وهو ما تنفيه حكومة السيسي.
وعلى الرغم من رفع بعض الأسماء من قوائم الإرهاب، إلا أن العديد من المنظمات الحقوقية تؤكد استمرار قمع الحريات في مصر واحتجاز المعارضين.
