في انتهاك صارخ لقانون الإجراءات الجنائية، تقضي الطالبة استشهاد كمال رزق مرسي عايدية، البالغة من العمر 26 عامًا، عامها الرابع في الحبس الاحتياطي، دون محاكمة، على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

في صباح يوم الاثنين، 9 نوفمبر 2020، اقتحمت قوات الأمن منزل استشهاد كمال في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وهي طالبة في الفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة – قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر.
اقتيدت الطالبة بعد مداهمة منزلها وترويع أسرتها، لتتعرض لاحقًا للإخفاء القسري لمدة 10 أيام في أحد مقرات الأمن الوطني بالشرقية.

خلال فترة الإخفاء القسري، أفادت تقارير حقوقية أن استشهاد تعرضت لانتهاكات بدنية ونفسية، قبل أن يتم عرضها على نيابة أمن الدولة العليا، حيث وجهت إليها تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر قرار بحبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا، لتتحول هذه المدة إلى أربع سنوات من الاحتجاز دون سند قانوني.

وتجاوز حبس استشهاد كمال المدة القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تم تحديدها بعامين كحد أقصى بعد التعديلات الأخيرة.
ورغم مرور أربع سنوات، لا تزال السلطات تتجاهل المطالبات بالإفراج عنها، مما يشكل انتهاكًا للحقوق الدستورية والقانونية للمحتجزين.

فيما أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من استمرار احتجاز الطالبة، مطالبة النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتدخل العاجل لإخلاء سبيلها، تطبيقًا لنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح الإفراج عن المتهمين بكفالة أو بدونها في أي مرحلة من مراحل التحقيق.