تعيش أسرتا المعتقلتين في مدينة المنصورة حالة من المعاناة المستمرة، بعد أن أقدمت قوات الأمن لليوم الـ32 على التوالي، على إخفاء قسري لفتاتين من عائلتيهما، في ظل ظروف غامضة تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت.

بدأت هذه المأساة في فجر الثالث من نوفمبر 2024، عندما اقتحمت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني منزل الدكتور عبد المجيد عبد الله علي، والأستاذ عبد الحميد مرسي، حيث كانت هناك فتاتان في المنزل، سلمى عبد المجيد عبد الله علي، وشيماء طه عبد الحميد مرسي، اللتان تعرضتا للاعتداء البدني والنفسي قبل أن يتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة دون أي سند قانوني أو عرض على جهات التحقيق.

وفي تفاصيل الحادثة، أفادت المصادر أن قوات الأمن داهمت المنزل فجراً، حيث تعرضت الفتيات اللاتي تواجدن في المنزل للضرب والإهانة، وتم تكسير محتويات المنزل بشكل مروع.
وبعد المداهمة، تم اعتقال كل من: سلمى عبد المجيد عبد الله علي سالم، البالغة من العمر 28 عامًا، وهي طبيبة صيدلانية، وشيماء طه عبد الحميد مرسي، البالغة من العمر 29 عامًا، وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة.
يُذكر أن الفتاتين تم اقتيادهما إلى مكان غير معلوم، ولم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق حتى الآن، مما يثير المزيد من القلق حول مصيرهما.

وتعتبر هذه الواقعة جزءاً من مأساة أوسع عانت منها أسر الفتاتين منذ سنوات.
حيث سبق وأن تم اعتقال والد سلمى، الدكتور عبد المجيد عبد الله علي، في قضايا سياسية، وحُكم عليه بالسجن في قضايا مشابهة.
كما تم اعتقال والد شيماء، الأستاذ طه عبد الحميد مرسي، الذي قضى جزءاً كبيراً من حياته خلف القضبان.
بالإضافة إلى ذلك، كان قد تم اعتقال شقيقي الفتاتين، محمد طه عبد الحميد في 2019، ومعتصم عبد المجيد عبد الله في 2015.

ومن المؤلم أن الفتاتين فقدتا والدتيهما في السنوات الماضية، مما زاد من معاناتهما وقلل من دعم أسرتهما في ظل الظروف القاسية التي يعيشانها.

في بيان صادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تم إدانة السلطات لما وصفته بـ "الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري" للفتاتين، وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن سلمى وشيماء، محملةً السلطات المسؤولية الكاملة عن أمنهما وحياتهما وسلامتهما.

وأكدت الشبكة في بيانها أن سياسة الإخفاء القسري لا تُسهم فقط في انتهاك حقوق الأفراد، بل تزيد من حدة التوترات داخل المجتمع وتزيد من حالة الانقسام.

في إطار هذا الموقف الحرج، طالبت الشبكة المصرية، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات لوقف كافة الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تُمارس ضد المواطنين.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لوقف "زوار الفجر" الذين يستهدفون المواطنين بشكل عشوائي، مطالبين بالحفاظ على حقوق الأفراد وحمايتها من التعسف والظلم.