في خطوة تعكس استمرار التحديات التي تواجه الصحافة الحرة في مصر، واجه المصور الصحفي الشاب خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب، البالغ من العمر 32 عامًا، قرارًا جديدًا يقضي بإعادة تدويره على ذمة قضية جديدة، رغم قضائه 11 عامًا خلف القضبان.
اعتقالٌ طويل وقضايا متتابعة
بدأت معاناة خالد في 2 يناير 2014، حينما كان طالبًا في كلية الإعلام، حيث تم القبض عليه على خلفية اتهامات بالتعاون مع قناة الجزيرة الإنجليزية ونشر أخبار وصور تهدد الأمن القومي، ضمن القضية الشهيرة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".
ورغم عدم وجود أدلة قوية، أصدرت محكمة الجنايات في مارس 2015 حكمًا بالسجن ثلاث سنوات ضده.
لكن مع انتهاء محكوميته الأولى، بدأت فصول جديدة من الظلم؛ إذ جرى إدراج اسمه أثناء وجوده بالسجن في القضية رقم 445 لسنة 2015، المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".
اللافت أن الأحداث المنسوبة له في هذه القضية وقعت بعد اعتقاله بأشهر، مما أثار تساؤلات كبيرة حول مصداقية الإجراءات القانونية المتخذة.
أحكام متناقضة ومخالفات قانونية
بعد سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي في هذه القضية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا ضد خالد في يونيو 2022.
إلا أن محكمة النقض عادت وخففت العقوبة في يناير 2024 إلى خمس سنوات، ليكون بذلك قد استنفد فترة محكوميته بشكل كامل.
لكن المفاجأة جاءت مع نهاية تلك الفترة، حيث قامت السلطات بتدوير خالد في قضية جديدة، دون الإفصاح عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، ما يعكس استمرارية النهج المتمثل في "التدوير"، وهو إجراء يراه حقوقيون وسيلة للتحايل على القوانين ومنع الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
انتهاكات وصرخات استغاثة
خلال سنوات اعتقاله، تعرض خالد لانتهاكات جسيمة تضمنت التعذيب الجسدي والنفسي، والاختفاء القسري، والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
ورغم معاناته المستمرة، لم يفقد صوته المطالب بالحرية والعدالة، حيث لجأ إلى الإضراب عن الطعام مرات عدة، احتجاجًا على ظروف احتجازه والمعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها.
