رفعت شركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضي خلال العام الأخير (من ديسمبر 2023 إلى ديسمبر 2024) بنسبة وصلت إلى 75%، في ظل تحديات تشغيلية تواجه شركات الاتصالات بسبب ارتفاع التكاليف، ما دفعها إلى إعادة تقييم الأسعار لتلبية الاحتياجات التشغيلية وضمان استمرارية الخدمة.

بينما رفعت أسعار الإنترنت الأرضي خلال ديسمبر الحالي بنسب تتراوح بين الـ30% و50%، وسط ارتفاع تكاليف التشغيل بعد زيادة ارتفاع الوقود في أكتوبر الماضي.

تطور أسعار الإنترنت الأرضي

منذ ديسمبر الماضي، تم رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي مرتين، وفقًا لموقع "تليجراف"، على النحو التالي:

غضب على منصات التواصل

وردا على هذه الزيادة تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة مع هذا الارتفاع، ما أدى إلى نشوب جدل وانتقادات، وسط شكاوى من ضعف خدمات الشركات ومخاوف من ازدياد الأعباء المعيشية.

وخلال الساعات الماضية، تركز اهتمام عدد كبير من المواطنين حول أسعار باقات الإنترنت الجديدة. وتصدرت وسوم مثل "الأسعار الجديدة" و "شركات الاتصالات" قائمة "الترند".

وأعرب العديد من المستخدمين عن استيائهم، معتبرين أن الأسعار الجديدة مبالغ فيها، منتقدين زيادة أسعار خدمات الإنترنت بنسبة 31% وكروت الشحن بنسبة 32%.

وأثار الارتفاع في أسعار الإنترنت والهاتف تساؤلات واسعة بين المواطنين، خصوصاً مع الاعتماد الكبير على هذه الخدمات في جميع أمور الحياة والعمل.

ودعا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شركات الاتصالات، بهدف الضغط عليها للتراجع عن قرار الزيادة.

أسعار الإنترنت في مصر أغلى من دول بينها فرنسا وإيطاليا والجزائر

وكانت شركات الاتصالات قد رفعت أسعار خدماتها، بداية من الأول من فبراير الماضي، بنسب تصل إلى 30%، ما صعد بأسعار الإنترنت في مصر إلى أرقام أعلى من إيطاليا وفرنسا والهند والصين وكمبوديا والعراق والجزائر وليبيا، وذلك قياسًا بالدولار الأمريكي.

وتجاوز سعر صرف الدولار 50 جنيهًا مصريًا في التعاملات الرسمية، لأول مرة الخميس الماضي، مع تلميحات حكومية بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ضوء التزامها بتطبيق سعر صرف مرن للعملة، ارتباطًا باتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.

وقال رئيس وزراء السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، السبت الماضي، إن "سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى تعويم الجنيه، وفقدانه نحو 40% من قيمته مرة واحدة، في السادس من مارس الماضي".

يذكر أن معدل التضخم السنوي واصل الارتفاع في مصر، خلال أكتوبر الماضي، إلى 26.3% مقابل 26% في سبتمبر السابق عليه. وفي فبراير الماضي، تجاوز التضخم 35% قبل أن يبدأ رحلة تراجع تدريجي لخمسة أشهر متتالية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه.