في مشهد يعكس تصعيداً لسياسة التضييق على الحريات العامة في مصر، قرر قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات، تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً إضافية، وذلك على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية خرجت يوم الجمعة، 20 أكتوبر 2023، نصرة للقضية الفلسطينية ودعماً لقطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي.
قرارات تجديد الحبس... غياب التحقيقات
جاءت قرارات تجديد الحبس في إطار 27 قضية منفصلة أعدّتها السلطات الأمنية، جميعها ترتبط بتظاهرات نصرة غزة التي عمت 20 مدينة ومحافظة.
واللافت في الأمر أن هذه الجلسات جرت بشكل روتيني إجرائي دون حضور المعتقلين، إذ اكتفت السلطات باستخدام تقنية "الفيديو كونفرانس" للتجديد، متجاهلة أي تحقيقات أو مرافعات قانونية فعلية.
تهم جاهزة للشباب المعتقلين
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المعتقلين تهماً وصفها حقوقيون بأنها فضفاضة، ومنها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمع مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب أعمال إرهابية، وتخريب وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
تظاهرات الجمعة ودورها في الاعتقالات
شهدت العاصمة القاهرة ومحافظات مصرية عديدة يوم 20 أكتوبر تظاهرات شعبية دعماً لقضية فلسطين ونصرة لقطاع غزة الذي يعاني من عدوان صهيوني مكثف.
وعلى الرغم من الطابع السلمي للتظاهرات، تعاملت السلطات الأمنية معها باستخدام العنف، إذ قامت بفضّها بالقوة، إلى جانب تنفيذ حملات اعتقال عشوائي شملت متظاهرين وأفراداً آخرين تم تتبعهم واعتقالهم لاحقاً من منازلهم.
انتهاكات مستمرة لحقوق المعتقلين
بحسب شهادات من ذوي المعتقلين وبعض المحامين الحقوقيين، فإن الشباب المحتجزين تعرضوا لاحتجاز غير قانوني منذ القبض عليهم، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك مقابلة محاميهم أو التواصل مع عائلاتهم.
كما لم تتضمن جلسات التجديد أي نقاش حول أوضاعهم القانونية أو النظر في دوافع اعتقالهم.
