تتصاعد المخاوف بشأن مصير الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحتجز في الإمارات منذ ما يزيد على 18 يومًا، وسط تحذيرات حقوقية من إمكانية تسليمه إلى مصر، في ظل تقارير تتحدث عن مساعٍ برلمانية لإقرار اتفاقية لتبادل المطلوبين مع الإمارات.

وحذّرت حملة "أصدقاء عبد الرحمن القرضاوي" من استخدام هذه الاتفاقية المحتملة كأداة لانتهاك حقوقه وتعريض حياته للخطر، داعيةً الحكومة الإماراتية إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، والسماح له بمغادرة البلاد إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها.
 

اتفاقية جديدة قد تُستخدم لتسليمه
   تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بأن مجلس النواب يعتزم مناقشة اتفاقية لتبادل تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات خلال جلسته المقررة اليوم الأحد.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار احتجاز القرضاوي في الإمارات، وسط اتهامات للسلطات هناك بإخفائه قسريًا، حيث لم يُسمح لعائلته أو محاميه بالتواصل معه منذ لحظة توقيفه، وهو ما يُعد انتهاكًا لحقوقه القانونية، وفق ما أكدته حملة أصدقائه.

وفي بيان رسمي، قالت الحملة: "نحذر من تفصيل هذه الاتفاقية بحيث يتم استغلالها لانتهاك حقوق الإنسان، ونرفض أن تكون وسيلةً لتمرير تسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، كما نطالب السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنه ومنحه حرية اختيار وجهته، بما يتماشى مع حقوقه القانونية والإنسانية".
 

الإمارات تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته
   وجّهت الحملة الحقوقية اتهامات مباشرة للسلطات الإماراتية بانتهاك القوانين الدولية والمحلية من خلال استمرار احتجاز القرضاوي في ظروف غير معروفة، حيث جاء في البيان: "إن استمرار الإمارات في احتجاز عبد الرحمن القرضاوي وإخفائه قسريًا يُعد مخالفة صارخة للقوانين الدولية، وحتى للقوانين الإماراتية نفسها، ونحملها المسؤولية الكاملة عن صحته وسلامته، خاصةً في ظل المخاوف من إمكانية ترحيله إلى مصر، حيث قد يواجه مخاطر جسيمة".

كما أكدت الحملة أنها ستواصل الضغط على المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المعنية لمنع تسليم القرضاوي، مشددة على أن توقيفه بهذه الطريقة لا يستند إلى أسس قانونية واضحة.
 

تفاصيل اعتقال القرضاوي وترحيله إلى الإمارات
   بدأت أزمة القرضاوي عندما أوقفته السلطات اللبنانية في 29 ديسمبر الماضي عند معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن سلطات السيسي تتعلق بحكم غيابي صادر بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وبعد توقيفه، تم ترحيله إلى الإمارات، في خطوة أثارت استغراب عائلته ومحاميه، خاصةً أن القرضاوي يحمل الجنسية التركية، وكان متواجدًا في لبنان لفترة قصيرة، ولم توضح السلطات الإماراتية بعد أسباب استمرار احتجازه أو موقفها من المطالب الحقوقية بالإفراج عنه.
 

دعوات دولية لمنع التسليم وضمان حقوقه
   دعت حملة "أصدقاء عبد الرحمن القرضاوي" المنظمات الحقوقية والأطراف الدولية إلى التحرك العاجل لمنع أي محاولة لتسليمه إلى مصر، معتبرةً أن ذلك سيكون انتهاكًا خطيرًا لحقوقه، وجاء في البيان: "نطالب جميع الأحرار في العالم، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لمنع إساءة استخدام الاتفاقيات القضائية بطريقة تعسفية، ومنع تنفيذ أي عملية تسليم غير قانونية. كما نطالب السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنه، ومنحه حرية اختيار وجهته الآمنة".