أبرز حقوقيون ملف السجون وسوء أحوالها في عهد عصابة الانقلاب، ضمن ملف استعرض دوري شامل لملف مصر الحقوقي أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهو الملف الذي أتاح لـ120دولة من دول العالم انتقاد الملف الحقوقي في مصر على مدى السنوات الأربع الأخيرة بعدما التفتت إليه حكومة السيسي دون إجراء حقيقي على الأرض لوقف خصم أموال المعونة الامريكية والقروض الأوروبية أحيانا.

ومن بين السجون التي اهتم بها الناشطون والحقوقيون سجن دمنهور العمومي المعروف باسم (سجن الأبعادية)، وأطلق عليه بعض أهالي السجناء (جوانتانامو البحيرة).

وأنشئ السجن في عام 1908 على مساحة عشرة أفدنة، أهداها الخديو عباس حلمي، إلى رئيس وزرائه الجديد بطرس باشا غالي، أحد أشهر رموز فترة الاستعمار الإنجليزي، وقاضي محكمة دنشواي، وأثناء تولي مصطفى فهمي، وزارة الداخلية.

يقع السجن في منطقة الأبعادية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ويبعد عن القاهرة بحوالي 165 كيلومتر على الطريق الزراعي، وعن اﻻسكندرية بـ 45 كيلومتر.

وبحسب المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، يعاني نزلاء سجن الابعادية من التكدس حيث صمم السجن ليستوعب ما لا يزيد عن 1800 نزيلا ولكن تتزايد الشكاوي تكديس النزلاء ليصل عدد النزلاء إلى نحو3500 نزيلا مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة سوء التهوية والزحام.

وأوضحت أن السجن يضم عيادة يعمل بها 2 طبيب ممارس عام (ضابط) و3 أطباء مدنيين (مكلفين) وتتعاقد إدارة السجن مع أطباء استشاريين، وهناك غرفة ﻻستقبال المرضى واﻻدوية التي يتم صرفها وجهاز لقياس الضغط، تضم العيادة غرفة عمليات مجهزة بإمكانيات تمكن من إجراء عمليات بسيطة ولكنها لا تعمل.

كان هذا السجن إحدي محطات تجميع الشيوعيين عام 1951 و1959 على التوالي ونقلهم إلى سجون أبوزعبل وطرة والواحات، كما استعملت وزارة الداخلية سجن دمنهور كمحطة لتجميع معتقلي الإخوان عام 1954.

ولكن منذ عام 1974، تغير وجه السجن ليصبح بتعليمات شفوية من وزير الداخلية في ذلك الوقت ممدوح سالم، حكرا على الجنائيين فقط، وظل السجن مخصصاً للجنائيين.

وفي الثمانينات حين تولي اللواء زكي بدر وزارة الداخلية ، فتحت الداخلية جميع السجون ومن بينها سجن دمنهور لاستقبال المعارضين السياسيين، فحشر المعتقلون من كافة التيارات السياسية داخل زنازين دمنهور.

وظل السجن مقرا لأغلب قيادات الصفين الثاني والثالث بالجماعة الإسلامية منذ أواخر الثمانينيات.

ويعد الشقيقين عبود الزمر، وطارق الزمر، الذين أدينا بالضلوع في اغتيال السادات أثناء حضوره عرضا عسكريا في الذكرى التاسعة لحرب أكتوبر من أشهر النزلاء السياسيين في سجن دمنهور .

وخلال أحداث ثورة يناير 2011، تعرض نزلاء سجن دمنهور للموت، حيث قال أحد السجناء يوم السبت 29 يناير، قفلوا علينا أبواب العنابر، وسابونا ومشيوا.
سابونا 10 أيام بدون مياه ولا أكل. وكان فيه ضرب نار وقنابل مسيلة للدموع كل يوم. فيه مساجين اتقتلت. لوشفت باب العنبر، شكله عامل زي المصفاة.

ولاحقا شهد السجن يوم الأربعاء 2 مارس 2011، أحداث عنف راح ضحيتها 12 قتيلاً و16 جريحًا، واتهم المصابون وأسر الضحايا، رسميًا أمام نيابة دمنهور كلاً من مفتش مباحث السجن ورئيس مباحث السجن بإصابتهم.

ونشرت جريدة المصري اليوم  بعض أوراق عن الواقعة ونسبت إلى أمين شرطة اتهامه لضابط شرطة بالمسئولية عن مقتل الـ 12 سجين ضمنهم أخيه الذي كان نزيلا بالسجن

وتكررت شكوى المساجين في سجن اأبعادية من التكدس داخل الزنازين، وعدم تطابق الوجبات الغذائية مع جداول التغذية المقررة من الجهات المعنية للسجون، وعدم كفاية تلك الوجبات من حيث الكمية والنوع، وعدم إتاحة أوقات التريض بانتظام بالمخالفة للائحة السجون، وتكررت الشكوى من عدم توافر محامين للسجينات غير القادرات لمتابعة مراحل المحاكمة والطعن.

وعلى الرغم مما جاء ببيان المجلس القومي لحقوق الانسان التابع للحكومة من ثناء على السجن وادعاءه لتلقيه اشادة من السجينات ، فقد تضمن نفس البيان الذي أصدره المجلس توصيات منها:
عدم تطابق الوجبات الغذائية للسجينات مع جداول التغذية المقررة من الجهات المعنية للسجون وعدم كفاية تلك الوجبات من حيث الكمية والنوع.
وجود حالة فاقدة للنطق والإدراك وعدد من الحالات المرضية التي تحتاج الي رعاية طبية لا تتوافر في مستشفى السجن.
عدم إتاحة أوقات التريض بانتظام للسجنيات حيث لا يمكن البعض من التريض الا كل ثلاثة أيام تقريبا بالمخالفة للائحة السجون وفقاً لرؤية عدد من السجينات.

كما تقدمت نائبة البرلمان  أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن قائمة دعم مصر في محافظة البحيرة بشكوى لمسئول لجنة حقوق الانسان بالبرلمان حول سجن دمنهور جاء فيها ورد إلينا شكاوى من المواطنين في محافظة البحيرة من معاناة ذويهم داخل سجن الأبعادية في دمنهور، وتعرضهم للإيذاء الجسدي واللفظى، وحرمانهم من الزيارة فى كثير من الأوقات.

ويحيط بالسجن من الخارج سور حجري مزود بنقاط حراسة مكثفة ويصل ارتفاعه إلى 8 أمتار. يليه من الداخل على مسافة 10 أمتار سور داخلي سلك يصل ارتفاعه نحو7 أمتار، وبه بوابة حديدية.

ويعتبر سجن الأبعادية بدمنهور من أكبر السجون المصرية، حيث يضم 12 عنبر كبير ( 5 منها للمساجين السياسيين، و3 للسجناء  الجنائيين، وعنبر للتأديب، و3 عنابر للنساء).

كما يعد هوالسجن الوحيد فى مصر الذى توجد به عنابر للنساء مع عنابر للرجال داخل نفس السور العمومى،

ويضم كل عنبر  من العنابر جناحين متقابلين، كل جناح يحتوي على 9 زنازين بسعة واحدة مساحتها 4 × 5 متر وبكل زنزانة فتحة للتهوية تبلغ مساحتها 30 سم × 90 سم، وكل زنزانة مزودة بباب حديد به فتحة واحدة مساحتها 10 × 30 سم، وبكل زنزانة دورة مياه، وتضم الزنزانة نحو 24 سجينا، رغم أنها لا تتسع سوى لعشرة مساجين على الأكثر.

وبكل عنبر فناة يفترض أن يكون للتريض تبلغ مساحته 120 متر، وسقفه مغطى بشبكة حديدية، وطرقات العنابر مزودة بفتحات تهوية تطل على حوش التريض، وحمام يستخدم به 6 وحدات كل وحدة مزودة بستائر قماش.

ويسكن النزلاء في الزنازين وفقا لنوعية الجرائم فهناك زنزانة للأموال العامة وزنزانة لجرائم النفس وهكذا في كل الجرائم حيث يتم وضع المسجونين في كل جريمة في زنزانة مستقلة.

وعنبر التأديب يتكون من عدد 6 غرف فردية مساحة كل منها 1.5 × 3 متر موجودة في طرقة مساحتها 7 متر بها حمام يحتوى على عدد 6 غرف بأبواب خشبية ثﻻثة منهم لقضاء الحاجة  واثنين للاستحمام وواحد فقط غير مستخدم، وكل غرفة من غرف التأديب بها فتحة تهوية 30 × 70 سم مغطى بسلك شبكي وقضبان حديدية ، وأبواب حديدية بها فتحة واحدة، وﻻ يوجد بالغرف أية أجهزة كهربائية أومراوح وإضاءتها خارجية فقط.