ارتفعت إيرادات الضرائب في مصر خلال أول 6 أشهر من السنة المالية الحالية إلى 913.4 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة تحصيل تريليوني جنيه من الضرائب حتى يونيو المقبل، حسب "الشرق –بلومبيرج".

وقال د. إبراهيم نوار الخبير الاقتصادي عبر  Ibrahim Nawar وفيسبوك إن "المؤشرات الفعلية للأداء الاقتصادي تكشف عجز الحكومة:  

- الديون الخارجية زادت في الربع الأول من السنة المالية رغم احتفالات الحكومة بأنها ستنخفض..

- الإيرادات الضريبية زادت ليس بسبب زيادة الإنتاج، ولكن بسبب زيادة الجباية وارتفاع التضخم..

- الأجور الحقيقية انخفضت فعليًا بسبب انخفاض القوة الشرائية للجنيه.. التضخم زاد (رسميًا) بنسبة 25% بينما الأجور زادت بنسبة 19% قبل خصم الضرائب..

- العجز التجاري زاد ولم ينخفض.. 

- الفوائد على الديون زادت ولم تنخفض.. وأصبحت تعادل ما يقرب من أربعة أمثال المرتبات والأجور وما يقرب من 90% من حصيلة الضرائب ..

وكشف أنه "رغم توقعات استئناف التمويل من صندوق النقد والحصول على قرض عن طريق سندات بالدولار وقروض أخرى لتمويل مشروعات حتى لا تتوقف، وقروض وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل شراء القمح والغاز، فإن الجنيه المصري يعاني من ضغوط شديدة في الأسبوع الأخير، حتى ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي عن طريق أذون الخزانة إلى اكثر من 30% سنويًا، واستمر صعود الدولار ..".

ويأتي تحذير "نوار" مع انعقاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الاثنين، في اجتماع لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي ستؤدي إلى صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار. وسيتناول الاجتماع أيضًا طلبات مصر بالإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، بالإضافة إلى طلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة، الذي قد يتيح لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية.

وتوقع المحلل المالي أحمد قطب @Ahmedkobt أنه "من المنتظر أن يمنح صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر  في اجتماعه غدًا، مما يمهد الطريق أمام البلاد للحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار".