قررت الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، تجديد حبس الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق، البالغ من العمر 67 عامًا، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
ويواجه فاروق اتهامات خطيرة، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره سلسلة مقالات ناقدة للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
حالة صحية متدهورة وحقوق منتهكة
خلال جلسة التجديد، شكا عبد الخالق فاروق من ظروف احتجازه الصعبة، مشيرًا إلى أن حياته باتت في خطر نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع السجن.
وأكد أنه لا يحصل على الرعاية الصحية المناسبة، إذ يُحتجز في زنزانة مغلقة لمدة 23 ساعة يوميًا، ما يؤثر على حالته الصحية والنفسية.
كما أعرب عن معاناته من عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وهو ما يشكل تهديدًا إضافيًا على صحته.
ووفقًا لمحاميه، فقد نُقل فاروق للمرة الثانية إلى مستشفى السجن بسبب أزمة قلبية يُشتبه في أنها ناتجة عن ضيق في الشريان التاجي.
وبعد عودته إلى السجن، وُضع في مبنى بعيد يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الصحية، حيث تشترك مجموعة من المعتقلين في زنازين ضيقة، ولا تتوفر لهم حمامات صالحة للاستخدام الآدمي.
الأسباب الحقيقية وراء الاعتقال
يعود سبب اعتقال فاروق إلى نشره مقالات تتناول ملفات حساسة، من بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وسياسات الأراضي، والعلاقات الدولية لمصر.
وقد أبرزت كتاباته، المنشورة على صفحته في "فيسبوك"، اتهامات للنظام المصري بإساءة إدارة الموارد والاستحواذ على الأراضي العامة بطرق غير شفافة.
ومن بين أبرز مقالاته: "الجنرال السيسي.. وسرقة القرن - العاصمة الإدارية نموذجًا"، و"هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها فاروق للاعتقال، إذ سبق أن أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر 2018، بسبب كتابه "هل مصر بلد فقير حقًا؟"، والذي شكك في الرواية الرسمية بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد.
ورغم الإفراج عنه حينها، إلا أن السلطات أعادت اعتقاله عقب استمراره في توجيه انتقادات حادة للحكومة.
15 شابًا في قبضة الأمن بعد اختفاء قسري
وفي سياق متصل، شهدت تطورًا آخر في ملف الاعتقالات السياسية، حيث ظهرت مجموعة مكونة من 15 شابًا أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد تعرضهم لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري، وصلت إلى عدة أشهر في بعض الحالات.
وقد قررت النيابة حبسهم جميعًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
اتهامات جاهزة وانتهاكات متواصلة
وجهت النيابة إليهم اتهامات شملت "بث ونشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وهي تهم أصبحت شائعة في القضايا السياسية ، وقد أكدت منظمات حقوقية أن هؤلاء الشبان تعرضوا للإخفاء القسري، وهو ما يعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين.
ظروف اعتقال قاسية ومعاناة صحية
أفادت عائلات المعتقلين بأن بعضهم يعانون من أمراض مزمنة في الدم والمناعة، وأن حالتهم الصحية تفاقمت بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج عنهم.
وكان ذووهم قد تقدموا ببلاغات رسمية إلى النائب العام بشأن اختفائهم، إلا أن السلطات الأمنية أنكرت معرفتها بمكانهم حتى ظهروا في مقر النيابة فجأة بعد شهور من الاحتجاز غير القانوني.
