عبرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن عن رفضها لحبس الصحفيين معتبرة أن اعتقال الصحفيين في مصر وتجديد حبسهم بات مثيرًا للقلق وأنه على مصر وقف هذه الإجراء بحقهم"، وذلك لدى استعراضها موقف محكمة جنايات القاهرة التي جددت حبس الصحفيين ياسر أبو العلا، ورمضان جويدة، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت "إن استمرار اعتقال أشرف عمر وزملائه الصحفيين يعكس تدهورًا مقلقًا في حالة الحريات الصحفية في مصر ويثير تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في الضغط من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان حصول المعتقلين على حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.".

وأشارت إلى أن "النظام المصري" يواصل استخدام الاحتجاز التعسفي والتهم الفضفاضة لإسكات الأصوات المنتقدة، ومن ضمن تلك المحاولات قرار محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس أشرف عمر وياسر أبو العلا ورمضان جويدة.

وواصل الانقلاب استخدام الاعتقال التعسفي والاتهامات الفضفاضة لإسكات الأصوات الناقدة، في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة التي تكفلها الاتفاقيات الدولية، وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب المنظمة.

وتعرض أشرف عمر للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه واحتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، ثم اختفى قسريًا لعدة أيام قبل ظهوره في النيابة بالتجمع الخامس، وهو على غرار ما حدث مع الصحفيين أبو العلا وجويدة.

واعتقلت سلطات الانقلاب أشرف عمر بسبب رسومه الكاريكاتورية التي تتناول قضايا سياسية واجتماعية، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتقلت سلطات الانقلاب أبو العلا من منزله في 10 مارس 2024، واحتُجز في مقر أمني مجهول لأكثر من 50 يومًا، تعرض خلالها للتعذيب النفسي والجسدي.

وطلب محامي الدفاع إجراء فحص طبي لإثبات آثار التعذيب على جسده، إلا أنه لم تستجب النيابة. وحُكم على أبو العلا غيابيًا بالسجن المؤبد وهو محتجز بالفعل، ولم يُعرض على المحكمة من قبل.

واعتقلت سلطات الانقلاب رمضان جويدة في 1مايو 2024 أثناء عودته إلى منزله بمحافظة المنوفية، واختفى قسريًا لمدة 40 يومًا قبل مثوله أمام النيابة العامة لمواجهة نفس التهم.

وتشكل هذه الاعتقالات نمطًا متكررًا في مصر، حيث يتم استخدام قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية كأدوات لتجريم العمل الصحفي والتعبير السلمي.

17 معتقلاً

ومن جانب مواز، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع بالقاهرة حبس 17 مواطنًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم من اختفاء قسري دام لفترات متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى عدة سنوات، إلا أنهم لم يخرجوا من السجون خلال الـ10 سنوات الأخيرة ويجري تدويرهم دوريًا بعد فترة من الإخفاء القسري!

ومن بين ال17 معتقلاً، خالد الشحات الحسيني، الذي سبق الحكم ببراءته عام 2014 من محكمة جنايات أسيوط، فى القضية رقم 8106 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، التي كان متهمًا فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة، والتظاهر والتعدي على قوات الشرطة، وهي اتهامات ثبت بطلانها وحصل على حكم نهائي بالبراءة، إلا أنه جرى تدويره في 3 قضايا أخرى، ولم يُخلَ سبيله منذ أكثر من 10 سنوات بلا أحكام عليه، وأخفي قسريًا لأكثر من مرة، وصلت إلى 3 سنوات إخفاء قسري في إحداها، حيث كان يُخلى سبيله على ذمة قضية بعد إنتهاء فترة حبسه الاحتياطي القانونية، وهي سنتان، ويجري تدويره في قضية أخرى، حتى ظهر اليوم مجددًا في قضية جديدة.

أكاديميان

وضمت قائمة المعتقلين أكاديميين بارزين، ما يعكس اتجاهًا لضرب الحريات الأكاديمية. من بين المعتقلين: السيد محمد أبو شعيشع،  مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، وعبد الله محمد عزازي، مدرس مساعد بكلية التربية، جامعة بنها.

أما بقية القائمة التي ظهرت فكانت من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية والسنية، وهم: أحمد محمد الحاوي، أحمد حامد حمزة، أحمد ممدوح محمد، إسلام عمر محمد، البراء أحمد جودة، جمال عبد العظيم الخواجة، عبد الباسط أحمد محمود، عيد روبي أحمد، محمد خالد جمعة (طفل عمره 15 عامًا من المطرية وأخفي لمدى شهر)، محمد مرسي إبراهيم، محمد سيد السيد، مصطفى وائل محمد، هشام أحمد عبد السميع، ياسين سعد محمود.

وكانت عائلات المعتقلين قد تقدمت ببلاغات عدة إلى النائب العام على مدار سنوات اختفائهم، لكن هذه البلاغات لم تحرك ساكنًا.

ومع استمرار ظهور المختفين في قضايا جديدة؛ يتجدد التساؤل حول مدى التزام السلطات المصرية بالقانون والدستور، الذي يكفل حقوق المحاكمة العادلة ويحظر الاعتقال التعسفي.

ويُعد الإخفاء القسري من أخطر الانتهاكات التي تواجهها مصر حاليًا، حيث باتت أداة رئيسة تستخدمها السلطات لقمع المعارضين، رغم أن القانون الدولي يعتبر الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية عندما يُمارس بشكل منهجي، كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي لم توقع عليها مصر.

وجاء قرار الحبس على خلفية اتهامات شملت “بث ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي اتهامات أصبحت نمطًا متكررًا في قضايا المعارضين السياسيين، دون أدلة ترقى للإدانة.