في خطوة تصعيدية، تقدمت مجموعة من المحامين بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الاثنين، تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة التي تم الإعلان عنها إلى مستثمرين إماراتيين. وتأتي هذه الدعوى في ظل تقارير متزايدة عن مفاوضات تجريها الحكومة المصرية لبيع البنك، الذي يعد أحد أعمدة القطاع المصرفي المصري، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشعبية.
واختصمت الدعوى كلًّا من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومته مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في إشارة إلى خطورة القضية وأبعادها السياسية والاقتصادية. واستندت الدعوى إلى الأهمية الاستراتيجية لبنك القاهرة، مشيرةً إلى تاريخه العريق ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكدةً أن بيع البنك يُمثّل "خبرًا مفجعًا" للمصريين، نظرًا لمكانته الرمزية ودوره في تمويل المشروعات التنموية.
وأوضحت الدعوى أن بنك القاهرة نجح في إدارة العديد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية، من بينها تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطوير إدارات الرقابة المكتبية، والشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية. كما أشارت إلى إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءًا أساسيًا من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.
وحذرت الدعوى من التداعيات السلبية المحتملة لبيع البنك على الأمن الاقتصادي القومي، ومن التأثير المحتمل لذلك على استقلالية القطاع المصرفي. وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى، مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا، كما طالبت بشكل مستعجل، بوقف تنفيذ قرار بيع بنك القاهرة، كما طالبت بإلغاء قرار البيع بشكل نهائي، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية.
وفي الموضوع نفسه، أقام احد المحامين دعوى أخرى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، موضحًا أنه لما كان هذا الخبر جاء خبرًا مفجعًا للكافة، ومن المعروف للكافة ولجميع الأجهزة المصرفية والبنكية على مستوى العالم أن وجود بنك القاهرة في السوق المصرية يعبر عن قصة نجاح خاصة، في القطاع المصرفي المصري، ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، فمنذ أن تأسس هذا البنك، وهو يحرص على إحداث الفارق بمجموعة متميزة من المنتجات، وأسلوب متطور في مخاطبة العملاء، وسياسات مميزة في الترويج لمنتجاته.
وتابع المحامي: ونجح بنك القاهرة فى إدارة العدید من الملفات بالغة الأهمیة في السیاسة النقدیة، أهمها تطویر قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطویر كل من إدارات الرقابة المكتبیة، والشئون المصرفیة، وتجمیع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلیة، لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابیة العالمیة، وتم إدخال وتطویر نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءًا أساسیًا من أدوات الرقابة الاحترازیة للبنك المركزى.
واختتم المحامي دعواه بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف استكمال إجراءات بيع بنك القاهرة للمستثمر الإماراتي، وفي الموضوع إلغاء هذا الاستحواذ والبيع بالكامل.
ورغم عدم إسناد بيع بنك القاهرة بشكل نهائي لمستثمرين أجانب، تزيد الحكومة صفقة بيع البنك غموضًا، بتسريب مسؤولين تصريحات مجهولة المصدر، تؤكد إجراء مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني، للاستحواذ على حصة الدولة في البنك، خلال 45 يومًا، بقيمة تتجاوز مليار دولار، لافتة إلى وجود خطة موازية لطرح البنك في البورصة المصرية، في حالة عدم تلقّي عرض مالي مناسب من المستثمرين الاستراتيجيين، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، مع تعيين مستشار مالي للإشراف على عملية الطرح.
