أيدت محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق، أمس الاثنين، قرار استمرار حبس عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان، وذلك على خلفية اعتصام سلمي نظمه العمال داخل مقر الشركة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العمال، ومن بينهم نساء وذوو همم، بعد فض اعتصامهم يوم 4 مارس 2025، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات، وفقًا لما أفادت به المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في تجديد الحبس الاحتياطي يوم السبت 22 مارس الجاري.
الوطنية للزراعات المحمية.. شركة حكومية في قلب الأزمة
وتعد الشركة الوطنية للزراعات المحمية إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تأسست عام 2016 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة عبر الزراعة في الصوب الزجاجية.
وتضم مشاريعها نحو 100 ألف صوبة زراعية.
تفاقم الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على العمال
تشير تقارير حقوقية إلى أن أوضاع العمال تشهد تدهورًا ملحوظًا، حيث أكدت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم 30 يناير، أن شكاوى العمال تتزايد بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، مما أدى إلى صعوبة تلبية المتطلبات الأساسية للأسر.
كما أشار التقرير إلى تسريح آلاف العمال بسبب إغلاق المصانع خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن عدم التزام العديد من الشركات بدفع المرتبات في مواعيدها، كما حدث في مصانع "يونيفرسال"، مما دفع العديد من العمال إلى البحث عن مصادر دخل أخرى.
تداعيات تعويم الجنيه المصري على العمال
تسببت سياسة تعويم الجنيه في تفاقم الأوضاع الاقتصادية ليس فقط بالنسبة للمستثمرين والتجار، بل امتد تأثيرها ليشمل ملايين المواطنين الذين باتوا مهددين بالسقوط تحت خط الفقر بسبب تراجع القيمة الشرائية لرواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار.
انتهاكات متزايدة ضد العمال
وثقت دار الخدمات النقابية والعمالية في تقريرها السنوي أكثر من 121 ألف انتهاك لحقوق العمال خلال العام الماضي، تنوعت بين السجن والفصل والتهديد الأمني وعدم دفع المرتبات، بالإضافة إلى منع العمال من الدخول إلى أماكن عملهم أو الحصول على إجازات.
دعوات للتضامن ووقف القمع العمالي
مع تصاعد الاحتجاجات العمالية وزيادة الانتهاكات، يطالب نشطاء حقوقيون ونقابيون بضرورة توفير حماية قانونية أكبر للعمال، وإعادة النظر في التشريعات التي تسمح باستمرار مثل هذه الانتهاكات.
كما يدعون الحكومة وأصحاب الشركات إلى الالتزام بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات القمعية.
