كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن الانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون في المحاكم الاستثنائية، بدلاً من تحقيق العدالة، في تقرير لها حمل عنوان "المحاكمات العسكرية وقضايا مكافحة الإرهاب: أدوات الدولة للحد من جرائم العنف السياسي في مصر منذ عام 2013" الذي استندت إليه الحملة لبيان كيف أصبحت المحاكمات غير العادلة أداة لإسكات الأصوات المعارضة.

وأصدرت حملة "محاكم تحت المراقبة"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، توصيات عدة لـ"الحد من جرائم العنف السياسي في مصر منذ عام 2013، والتي تستمر وسط غياب الشفافية والرقابة على الأجهزة الأمنية والقضائية، مما يكرس الإفلات من العقاب ويقوض أسس العدالة، حيث إن تأثير هذه السياسات لا يقتصر فقط على الأفراد المعتقلين، بل يمتد ليؤثر على المجتمع ككل، ويضر بالاستقرار السياسي والاقتصادي".

وأوصت الحملة بإنهاء إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وضمان حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وإلغاء الحبس الاحتياطي المطول، ووضع ضوابط صارمة تحول دون استخدامه عقوبة مقنّعة، ووقف تدوير المتهمين، خاصة أنه انتهاك يبقي المعتقلين قيد الاحتجاز لسنوات دون محاكمة عادلة.

كما أوصت الحملة بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي، وإعادة النظر في الأحكام التي صدرت دون ضمانات قضائية، وضمان علنية المحاكمات، والسماح بحضور المراقبين المستقلين ووسائل الإعلام، ووقف سرية المحاكمات العسكرية.

وكذلك أوصت بضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، ومنع التدخل الأمني في قرارات المحاكم، وإجراء إصلاحات تشريعية لتعديل قانون الإرهاب، لضمان عدم استخدامه في قمع المعارضين السلميين، ووقف استخدام الاعتقال التعسفي أداة سياسية، وإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية قضايا رأي أو تهم ملفقة. ومن ضمن التوصيات أيضاً: تحسين أوضاع السجون، وضمان حصول جميع المحتجزين على الرعاية الطبية، والحق في الزيارات العائلية، وإنشاء آليات رقابية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الأجهزة الأمنية والقضائية.

وفي ختام حملتها، قالت المفوضية إن "استمرار هذه الانتهاكات يقوض الثقة في النظام القضائي، ويهدد استقرار المجتمع، ويعرقل أي جهود حقيقية للإصلاح السياسي والاقتصادي. لا يمكن تحقيق الأمن دون عدالة، ولا يمكن بناء دولة ديمقراطية دون قضاء مستقل يحترم الحقوق الأساسية للمواطنين". وطالبت المفوضية، السلطات المصرية، بـ"وقف هذه السياسات فوراً، والالتزام بإصلاحات قضائية حقيقية، لأن العدالة ليست مجرد شعار، بل حق يجب أن يكون مكفولاً للجميع دون استثناء".