اعتمد وزير العمل بحكومة السيسي محمد جبران، صرف مبلغ مليون و600 ألف جنيه تعويضات لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث متفرقة في 6 محافظات، وذلك من بند الحوادث في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، يستفيد منها، أسر 8 عمال لقوا مصرعهم في حوادث في 6 محافظات.

وتزامن مع تصريح "جبران" إخلاء سبيل 39 من عمال وعاملات  "الصوب الزراعية" بكفالة مالية وبشرط عدم العودة للتظاهر أو الاعتراض على الرواتب بالإعلان.

قررت محكمة العاشر من رمضان، إخلاء سبيل 39 من عمال وعاملات الشركة الوطنية للزراعات المحمية، بكفالة مالية 3 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان، المتهمين فيها بـ"تعطيل الإنتاج والتجمهر ومقاومة السلطات" على خلفية اعتصامهم في 4 مارس الجاري، للمطالبة ببعض المزايا المالية الخاصة بشهر رمضان.

واعتقلت داخلية السيسي عمال وعاملات من ذوي الهمم، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية، وسبق أن نظم عمال "صوب العاشر" إضرابًا عن العمل عام 2021، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وأنشئ موقع العاشر من رمضان "للصوب الزراعية"، بالتعاون مع شركة سينوماك الصينية، على مساحة 2500 فدان، بحسب بيانات الشركة. والشركة الوطنية للزراعات المحمية هي شركة مساهمة حكومية مصرية، تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أحد أجهزة وزارة الدفاع، وأُنشئت عام 2016.

الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني،  وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال إن زيادة الحد الأدنى للأجور في 2025 من 6000 إلى 7000 جنيه، بنسبة تقارب 17%، لم تؤدِّ إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال، بل تراجعت بشكل ملحوظ بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.

وأوضح الميرغني أن نسبة العاملين الذين يحصلون فعليًا على الحد الأدنى للأجور لا تتجاوز 25%، بينما يتقاضى 75% من العاملين أجورًا أقل بكثير، ولا يزال البعض يحصل على 3500 جنيه شهريًا فقط.

وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية شهدت قفزات كبيرة خلال عام واحد؛ حيث ارتفع سعر زجاجة الزيت (800 مل) من 30 إلى 52 جنيهًا، بينما قفز سعر كيلو السكر من 12.6 إلى 30 جنيهًا، وسعر كيلو الأرز من 12.6 إلى 27 جنيهًا، وفقًا لبيانات وزارة التموين.

وأضاف الميرغني أن هذه الزيادات انعكست بشكل مباشر على القدرة الشرائية للعمال، إذ انخفضت الكميات التي يمكنهم شراؤها رغم زيادة الأجور: زيت الطعام: تراجع من 200 زجاجة إلى 135 زجاجة، السكر: انخفض من 476 كيلو إلى 233 كيلو، الأرز: تراجع من 476 كيلو إلى 259 كيلو.

وأكد أن هذه المقارنة تشمل ثلاث سلع فقط، وبأسعار التموين، دون احتساب الأسعار في السوق الحرة أو تكلفة اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه، مما يفاقم من الأعباء المعيشية. كما لفت إلى أن أصحاب المعاشات يعانون بشكل أكبر، حيث إن 95% منهم يتقاضون أقل من 5000 جنيه شهريًا، ما يجعلهم الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.

واختتم الميرغني حديثه قائلاً: "إلى من نلجأ ومن ينصف العمال والفئات الأكثر تضررًا من هذا التراجع الحاد في القدرة الشرائية؟".

وكانت دراسة حديثة، أعدها الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني صادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية، دعت إلى مراجعة أوجه الخلل في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وتعديله قبل موافقة السيسي عليه، مؤكدةً أن المشروع فرض في عدد من مواده أعباءً إضافية على الفقراء بدلًا من تقليصها.

وأوضحت الدراسة أن هناك حوالي أكثر من خمسة ملايين أسرة تحت خط الفقر، يمثلون 53% من الأسر الفقيرة من دون أي حماية اجتماعية، وفق رصدها.