عاد السياسي والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي إلى منزله بمحافظة كفر الشيخ، بعد اختفاء دام نحو 12 ساعة أعقبت الإفراج الرسمي عنه من سجن العاشر من رمضان، ما أثار تساؤلات واسعة حول ظروف احتجازه ومكان تواجده خلال تلك الفترة الغامضة.
وكان من المقرر الإفراج عن الطنطاوي، النائب البرلماني السابق، يوم الثلاثاء، عقب انتهاء مدة حبسه في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التوكيلات الشعبية"، والتي تعود وقائعها إلى خريف العام الماضي حين قررت حملته الانتخابية اللجوء إلى نماذج غير رسمية لجمع التأييد الشعبي لترشحه في ظل ما وصفوه حينها بـ"القيود الأمنية والتعسفات الإدارية" في مكاتب الشهر العقاري.
تأخر الإفراج.. ثم اختفاء
أسرة الطنطاوي أكدت أنها كانت تنتظر الإفراج عنه في الموعد القانوني، وقد حصل محاموه بالفعل على ما يُعرف بـ"صحة الإفراج" من النيابة، وهي شهادة رسمية تؤكد انتهاء مدة العقوبة.
إلا أن إدارة السجن أبلغت شقيقه بتأجيل إجراءات الإفراج إلى اليوم التالي، دون تقديم مبرر واضح.
لكن مع ساعات الصباح الأولى، وبعد ما قيل إنه "ترحيل" من السجن، انقطعت أخبار الطنطاوي تماماً، ما دفع محاميه نبيه الجنادي إلى إعلان اختفائه في تصريحات عبر حسابه الشخصي، مؤكدًا أن "12 ساعة مضت دون أن نعرف أين هو، أو في عهدة أي جهة احتجاز".
غياب الطنطاوي أثار موجة من القلق بين أنصاره ودوائر حقوقية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن ما جرى يدخل ضمن نمط متكرر من "الإخفاء الإداري المؤقت" الذي يستخدم في التعامل مع معارضي السلطة.
خلفية القضية.. توكيلات التحدي
تعود القضية التي حوكم بموجبها الطنطاوي وعدد من أعضاء حملته إلى فترة التقديم للانتخابات الرئاسية، حين لجأ فريقه إلى جمع توقيعات شعبية على نماذج ورقية غير رسمية، اعتبرتها السلطات آنذاك "محاولة لخرق القوانين الانتخابية".
الطنطاوي برر تلك الخطوة بما وصفه بـ"استحالة العمل في بيئة انتخابية منغلقة"، مشيراً إلى تعرض أنصاره لملاحقات أمنية واعتقالات متكررة أثناء محاولاتهم تحرير التوكيلات الرسمية في مكاتب الشهر العقاري.
الأمر الذي دفع حملته إلى اللجوء لما سُمي بـ"التوكيلات البديلة" كوسيلة رمزية للتعبير عن تأييد شعبي في ظل مناخ خانق.
وقد ألقي القبض بالفعل على عدد من المتطوعين في الحملة، وواجهوا اتهامات بالتحريض على مخالفة القانون والانضمام لكيانات غير شرعية.
