أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ13.6% في مارس السابق.

 كما سجل معدل التضخم الشهري زيادة بنسبة 1.3%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 253.8 نقطة في أبريل، مقابل 250.6 نقطة في مارس.

يعتبر هذا هو أسرع وتيرة تضخم منذ بداية العام، هذا التصاعد جاء في ظل رفع أسعار الوقود، مما يؤكد أن السياسات الحكومية الأخيرة لم تأخذ بعين الاعتبار الأثر السلبي المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ارتفاع التضخم إلى هذا المستوى ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة كبيرة رغم تباطؤها قليلاً في أبريل مقارنة بالشهور السابقة، كما شهدت أسعار السكن والمرافق زيادة ملحوظة، مما يجعل من الصعب على الأسر توفير الاحتياجات الأساسية، هذا التضخم يضغط على ميزانيات الأسر ويقلل من قدرتها على الادخار والاستثمار في التعليم والصحة.

تأثير رفع أسعار الوقود: سبب رئيسي لتفاقم الأزمة

في 11 أبريل 2025، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، شملت ارتفاع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، كما ارتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيهًا للتر، تأتي هذه الزيادات ضمن خطة لإلغاء الدعم عن الوقود تدريجيًا بحلول نهاية عام 2025.

يرى خبراء الاقتصاد أن زيادة أسعار الوقود كانت العامل الأساسي وراء هذا التسارع في التضخم، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة ملحوظة خلال أبريل، هذه الزيادة لم تؤثر فقط على قطاع النقل الذي شهد ارتفاعًا في الأسعار بنسبة كبيرة، بل امتدت لتشمل السلع والخدمات الأخرى بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، مما يفاقم العبء المالي على المواطن العادي.

أشار خبراء اقتصاديون إلى أن رفع أسعار الوقود دون وجود آليات دعم فعالة للفئات الضعيفة سيؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة، ويزيد من حدة عدم الاستقرار الاجتماعي، كما حذروا من أن استمرار ارتفاع التضخم فوق 13% قد يدفع المستثمرين إلى التردد في ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد المصري، مما يعرقل النمو الاقتصادي ويزيد من الضغوط على الميزانية العامة للدولة.

توقعات مستقبلية: هل من انفراجة قريبة؟

توقعت وكالة فيتش العالمية تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025، على أن يتراجع إلى 10.6% في يونيو 2026، بدعم من استقرار سعر صرف العملة، كما أشار البنك المركزي المصري إلى أن توقعات التضخم تظل عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع

أهمية مراقبة المعروض النقدي وتأثيره على التضخم

على الرغم من أن المعروض النقدي ارتفع خلال العام حتى نهاية مارس، إلا أن معدل الزيادة تباطأ مقارنة بأعلى مستوياته في الأشهر السابقة، هذا التباطؤ لا يكفي لاحتواء التضخم، خاصة مع استمرار زيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية، مما يشير إلى أن السياسات النقدية لم تحقق الاستقرار المطلوب بعد، وأن هناك حاجة لإعادة النظر في استراتيجيات التحكم في السيولة النقدية.

الخلاصة..

هذا التقرير يسلط الضوء على الأرقام والتقارير الاقتصادية التي تؤكد أن تسارع التضخم في مصر إلى 13.9% في أبريل 2025 يعكس أزمة حقيقية في الاقتصاد الوطني، مع تداعيات سلبية على المواطنين تتطلب مراجعة عاجلة للسياسات الاقتصادية.