بقرار من عبدالفتاح السيسي، قررت وزارة التربية والتعليم مد خدمة المعلمين بعد بلوغ سن المعاش لمدة تصل إلى 3 سنوات وفقًا لاحتياجات الإدارات التعليمية، بشرط استيفاء معايير الأداء.

16 ألف معلم فقط

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم وجه السيسي في يناير 2022، بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، للتخفيف من أزمة عجز المُدرسين في المدارس الحكومية وكان تصريح شبيه بعدد مصانع كامل الوزير.

حيث أكدت بيانات الوزارة أن عدد من عينتهم الوزارة حتى يونيو 2024، بلغ نحو 16 ألف معلم فقط، فيما اجتاز نحو 21 ألف معلم ومعلمة آخرين اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصوغة للتعيين، لكن لم يتم تعيينهم حتى الآن إذ يتعين عليهم اجتياز تدريبات أخرى، بحسب منصات محلية.

ويبلغ عجز المعلمين حاليًا نحو 470 ألف معلم، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم في 14 أغسطس 2023.

وفي مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد (2022) شملت عقوداً مؤقتة برواتب زهيدة (حوالي 1920 جنيه شهرياً، أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه)، وخضع المتقدمون لاختبارات لياقة بدنية ومقابلات شخصية أجراها ضباط بالجيش، وتم استبعاد الآلاف لأسباب تعسفية وغير قانونية (مثل الوزن الزائد أو الحمل)، مع اعتقال بعض المحتجين على الاستبعاد.

وتناولت تقارير تراجع الانفاق على التعليم بمخالفة صريحة للالتزامات الدستورية والدولية حيث نص "دستور 2014" على تخصيص ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم (4% للتعليم قبل الجامعي)، وهو هدف لم يتم الالتزام به.

وأوصت المعايير الدولية بتخصيص 4-6% من الناتج المحلي الإجمالي و 15-20% من الإنفاق العام للتعليم. منبها إلى أن إنفاق مصر أقل بكثير من متوسط البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض (التي تخصص حوالي 3.4% من الناتج المحلي أو 13.1% من الإنفاق العام).

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، خصصت الحكومة المصرية 295 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار) للتعليم في ميزانية 2024/2025، وهو ما يمثل فقط 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي (المقدر بـ 17 تريليون جنيه) و 5.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وأضافت المبادرة أن هذا يُمثل انخفاضاً كبيراً مقارنةً بعام 2020/2021 (حيث كان 2.3% من الناتج المحلي و6.7% من الإنفاق) وعام 2014/2015 (حيث كان 3.9% من الناتج المحلي).

وأعتبر أنه "بالقيمة الحقيقية (مع الأخذ في الاعتبار التضخم)، انخفض الإنفاق على التعليم بنسبة 24% منذ عام 2014، ووصل إلى أدنى مستوياته تاريخياً في السنوات الأخيرة حسب "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

واشار قانونيون إلى أن الدستور وقانون التعليم 1981 فضا عن والمعاهدات الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل؛ تلزم الدولة بضمان التعليم المجاني والإلزامي والجيد.

الجودة وعدد الفصول

وفي تقرير ل" البنك الدولي " قال إن 70% من الطلاب في مصر يعانون من "فقر التعلم" (عدم القدرة على قراءة وفهم نص بسيط بعمر العاشرة) في 2019.

وقيم البنك الدولي (مهارات القراءة لطلاب الصف الرابع عام 2021)، فاحتلت مصر المرتبة 42 من أصل 43 دولة مشاركة!

ورغم ما يدفعه المصريون على التعليم الرسمي والموازي (الدروس الخصوصية والسناتر) فإن جودة التعليم متراجعة والبنية التحتية المدرسية في عجز يقدر بـ 250 ألف فصل دراسي على مستوى الجمهورية وفقاً لبيانات وزارة التربية والتعليم في 2024، وهو ما يعني أن زيادة عدد الفصول تتطلب عوضا علن ال470  ألف معلم إلى 250 ألف معلم آخرين.

وتقويض مجانية التعليم يعني فرض أعباء على الأسر متعجبا من أن الدستور والقانون يلزمان بالتعليم المجاني، تفرض المدارس الحكومية رسوماً سنوية بين (210-520 جنيه)، مع إعفاءات محدودة.

وتددفع الأسر المصرية نسبة كبيرة من دخلها على التعليم (بلغت 10.4% في المتوسط عام 2019، قبل أزمات التضخم الأخيرة)، ويلجأ الكثيرون للدروس الخصوصية المكلفة بسبب ضعف جودة التعليم الحكومي.

ومتوسط كثافة الفصول في المدارس الحكومية يتراوح بين 43 و 55 طالباً، ولكن بعض الفصول تضم ما يصل إلى 200 طالب، مع نقص في المقاعد والمكاتب" موضحا أن وزارة التعليم تعتزم تقليل الكثافة إلى 50 طالباً في 90% من المدارس عبر نقل الطلاب وإنشاء فترات مسائية!

وتضمنت خطة وزير التربية والتعليم الجديد (صاحب الشهادات المزورة) محمد عبد اللطيف للتعامل مع أزمة نقص المعلمين حيث التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة - الاستمرار في تنفيذ مبادرة تعيين 30 ألف معلم سنويًا - التعاقد مع بعض المعلمين المُحالين للمعاش - زيادة أعداد الحصص الدراسية.

وتشير البيانات الرسمية لحدوث زيادة مُطردة لأعداد التلاميذ في المدارس الحكومية مقابل انخفاض أعداد المعلمين بها خلال آخر 10 سنوات؛ إذ زاد عدد التلاميذ بنسبة 34.5%، مقابل انخفاض أعداد المعلمين بنسبة 7.4%.

وبلغ عدد المعلمين في عام  2014/2013 في المدارس الحكومية نحو 874 ألف، وتراجع عددهم إلى 809 ألف معلم في عام 2024/2023 أي انخفضت أعدادهم 65 ألفًا، فيما بلغ عدد التلاميذ بالمدارس الحكومية 16.8 مليون تلميذ في 2014/2013، وارتفعوا إلى 22.6 مليون في 2024/2023، بحسب بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة "التعليم

وعن مخرجات التعليم المتدنية ضمن مؤشرات قال إن مصر تعاني من معدلات أمية مرتفعة (أكثر من ربع البالغين في 2021، وحوالي 16% لمن هم فوق 10 سنوات في 2023)، مع فجوة كبيرة بين الجنسين.