بعد إقرار تعديلات قانون مجلس "النواب" (برلمان العسكر) بظل توافق نيابي واسع (أحزاب الأجهزة والموالاة) بعد مناقشات قصيرة من حيث المبدأ، إلا أن ما كشف عوار التعديلات أن الدعاية والترويج لها قالت إن: "مجلس النواب أقر مشروع القانون في مجموعه، قبل أن يعلن الموافقة النهائية عليه"!
وانتقل النواب بعدها لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي نال أيضًا الموافقة النهائية بعد جلسة نقاش اتسمت بالتركيز على التمثيل العادل والتوازن المؤسسي.!
الباحث د. حسام مؤنس قال رايا رأيا معتبرا بحسب متابعين له على منصة فيسبوك عن تعديلات قوانين "الانتخابات" وقال "مؤنس": "إقرار مجلس النواب اليوم للتعديلات المقدمة (والتي تقتصر على تعديلات شكلية لا تمس من قريب أو بعيد جوهر القانون القائم أو النظام الانتخابي) على قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، ينهى تماما أي حديث عن إمكانية لانتخابات جادة أو تنافسية أو بها الحد الأدنى من فرص التمثيل السياسي المتنوع والواسع بما يعبر عن تنوع المجتمع، ويوجه ضربة جديدة (تضاف لما سبقها فى ملفات أخرى) لكل المحاولات والمساعي التي بذلت منذ الدعوة للحوار الوطني في حلحلة الكثير من الملفات والقضايا التي قد تمثل بوادر وخطوات نحو إصلاح سياسي جاد".
وأضاف أنه "بغض النظر عن أقاويل البعض حول أنه لا توجد مشروعات ومقترحات بديلة طرحت تحقق نظام انتخابي أكثر ملائمة وعدالة وأقدر على التمثيل الأوسع من خلال نظام القوائم النسبية، وهو ما يعرف كثيرون أنه ليس صحيحا ولا حقيقيا، لكن الأهم والأكثر لفتا للانتباه أن هذه التعديلات بالغة الأهمية التي تأخرت وغابت لشهور ثم ظهرت فجأة".
واستدرك أنه "وبدلا من أن تأخذ (التعديلات) وقتها في النقاش والحوار مع الأطراف السياسية المختلفة، وبدلا من أن يسعى أحد من هؤلاء (الذين صوروا الأمر على أن هذا هو التصور الوحيد والنظام الانتخابي الممكن والمتاح) للبحث حقا عما إذا كانت هناك مشروعات جاهزة ومعدة تبلور وتحقق إمكانية نظام انتخابي مختلط يتضمن القائمة النسبية، أو يفكر مجلس النواب مثلا في دعوة أصحاب تلك الرؤى ووجهات النظر والمشروعات لطرحها وتقديمها، جرت بسرعة بالغة إقرار التعديلات المقدمة من الأحزاب المحسوبة على السلطة، واستمرار فرض بقاء الحال على ما هو عليه، فهنيئا لهم ولمن يبحثون عن مقاعد في مجالس تشريعية دون انتخابات حقيقية وفرص تنافس جاد وإمكانيات تنوع فى التمثيل والحضور السياسي والاجتماعي لمختلف القوى والتوجهات.
الناس عزفت عن الانتخابات
"نائب" برلمان العسكر المهندس ايهاب منصور، عبر كـ"رئيس هيئة برلمانية" عن رفض "قانون" "الانتخابات " أو مشروعي القانونين بشأن "تعديلات قوانين الانتخابات" و"تقسيم الدوائر لمجلسي النواب والشيوخ".
وأكد أن "الأرقام كاشفة وتقول إن الناس عزفت عن هذه الانتخابات، وإن كانت تعبر عن الناس بصورة ما لكن ليس بصورة حقيقية، الناس بتنزل تشارك بطلوع الروح، ومع السنوات عدد الناخبين بيقل أي أنهم فقدوا ثقتهم في العملية الانتخابية”. والدليل أن نسبة المشاركة في الانتخابات بعد ثورة يناير تخطت ٦٠ ٪ وللأسف تناقصت النسب إلى العشرينات !
وقال منصور: "نحن لا نتحدث عن مصلحة شخصية، ولو هيحصل انتخابات بأي نظام يرضي الشعب ، وأنا ما اجيش فى المجلس مش مهم، لكن لما نسب المشاركة تقل بهذه الصورة على مدار هذه السنوات هي دي المشكلة التي تحتاج لبحث” ، انا ابحث عن المصلحة العامة لمستقبل مصر السياسي".
وأوضح أنه "في جلسات الحوار الوطني تم طرح رؤى كثيرة حول هذا الأمر، وكل الفئات الدستورية يمكن تحقيقها من خلال القائمة النسبية سواء المرأة ، المسيحيين، النساء، ذوي الهمم، مصريين الخارج، فنحن نتحدث عن مستقبل السياسة في مصر".
بيان مشترك
وفي بيان مشرتك بشأن مشروع قانون الانتخابات الذي تقدم حزب المخابرات مستقبل وطن رفض "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"حزب الإصلاح والتنمية"، و"حزب العدل"، رفضها لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد
وعن سلبيات "القانون الجديد" قالت إن: "نظام القوائم المغلقة المطلقة، يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يهدر أصوات الناخبين ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب ويؤدي في النهاية إلى إقرار برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد".
وأضافت أن "استمرار تبني هذا النظام يساهم في جمود الحياة السياسية، ويكرس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية. وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نجدد رفضنا لأية تعديلات تُعيدنا إلى الوراء".
وعن عدم جدوى ما يسمى "الحوار الوطني" أشارت إلى أن القانون الخاص بتعديلات الانتخابات "تجاهل لمخرجات الحوار الوطني" وأن ذلك "الحوار"، تناول هذا الملف الهام، وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذي يجمع بين النظام النسبي والنظام الفردي، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسي المطلوب.
وأكدت أن تجاهل هذه المخرجات يهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية ككل، ويفرغ فكرة الحوار الوطني من مضمونها الحقيقي ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة.
