ذكرت صحيفة ذا ستريت تايمز أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صرّح في الثالث من يونيو أن عرقلة وصول الغذاء والإغاثة إلى المدنيين في قطاع غزة بشكل متعمد قد يُعتبر جريمة حرب، واصفًا الهجمات على المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات بأنها غير مقبولة على الإطلاق.
قال المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن أشخاصًا قُتلوا لليوم الثالث على التوالي في محيط موقع لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية. ووفقًا لسلطات الصحة المحلية، سقط ما لا يقل عن 27 فلسطينيًا وأصيب العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز توزيع غذائي في جنوب القطاع في 3 يونيو، في ثالث يوم من الفوضى وسفك الدماء الذي يصيب جهود توزيع الإغاثة.
ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على مجموعة خرجت عن الطرق المحددة للوصول إلى مركز التوزيع في رفح. وأضاف مكتب المفوض السامي أن يوم 1 يونيو شهد مقتل نحو 32 شخصًا، بينما قتل ثلاثة آخرون في 2 يونيو في أحداث مماثلة.
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة، فولكر تورك، إلى فتح تحقيق فوري ومحايد في الهجمات التي تستهدف فلسطينيين يسعون للحصول على مساعدات غذائية. وأكد أن "الهجمات الموجهة ضد المدنيين تُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتشكل جريمة حرب".
أطلقت مؤسسة غزة الإنسانية، التي تحظى بدعم الولايات المتحدة، أولى عمليات توزيعها الأسبوع الماضي بهدف التخفيف من الجوع الواسع الانتشار بين سكان القطاع الذين دمرت الحرب حياتهم وهجّرت غالبيتهم من منازلهم.
واجهت خطة المساعدات الخاصة بالمؤسسة انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الراسخة، والتي قالت إنها لا تتبع المبادئ الإنسانية المتعارف عليها. وأكدت هذه المؤسسات أن إعاقة آليات التنسيق الدولية يعرض المدنيين للخطر ويقوض جهود الإغاثة المستقلة.
قالت المؤسسة، التي تحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية، إنها وزعت صباح 3 يونيو 21 شاحنة محملة بالغذاء، وأكدت أن العملية سارت "بأمان ومن دون حوادث" داخل نطاق الموقع.
ومع ذلك، يتعارض هذا التصريح مع تقارير المنظمات الدولية وشهادات ميدانية تفيد بسقوط ضحايا مدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى تلك المساعدات، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة تتفاقم يومًا بعد آخر.
يشير تكرار هذه الحوادث إلى تحديات متزايدة في إيصال المساعدات بفعالية وأمان داخل القطاع، وسط استمرار العمليات العسكرية وتصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الحصار والقيود المفروضة على دخول الغذاء والدواء.
في ظل هذه الظروف، يؤكد مكتب حقوق الإنسان أن احترام القانون الإنساني الدولي يُعد أمرًا ضروريًا وغير قابل للتفاوض، خاصة في أوقات النزاعات، وأن استهداف مدنيين يبحثون عن لقمة العيش يتجاوز حدود الانتهاك ليصل إلى مستوى الجرائم التي يجب محاسبة مرتكبيها.
https://www.straitstimes.com/world/middle-east/wilful-restriction-on-gaza-food-aid-may-constitute-war-crime-says-un-rights-office
