أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات بحبس 8 شباب، من بينهم طلاب جامعيون، على خلفية رفعهم لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
الواقعة تعود إلى الرابع من مايو الماضي، حين نظم الطلاب فعالية رمزية على سلالم جامعة القاهرة، تضمنت تعليق لافتات كتب عليها شعارات داعمة لغزة ورافضة للعدوان المتواصل منذ أكتوبر 2023.
ورغم أن التحرك الطلابي لم يتجاوز نطاق التعبير السلمي، وجرى في فضاء جامعي يُفترض أن يكون حاضنًا للنقاش والحوار، إلا أن السلطات تعاملت معه باعتباره "تهديدًا أمنيًا"، فسرعان ما تدخلت الأجهزة الأمنية لتوقيف المشاركين.
ووفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فقد وُجهت للموقوفين اتهامات تقليدية درجت النيابة على توجيهها في مثل هذه القضايا، أبرزها: "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".
قمع التضامن.. أرقام تتحدث
تأتي هذه القضية في سياق حملة أوسع تنفذها السلطات منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، استهدفت كل من عبّر عن دعمه للفلسطينيين، سواء عبر التظاهر أو حتى مجرد رفع لافتة أو كتابة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد تم توقيف 186 مواطنًا على الأقل خلال الأشهر الماضية في 16 قضية مختلفة، جميعها منظورة أمام نيابة أمن الدولة، على خلفية أنشطة سلمية تتعلق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وتشير المبادرة إلى أن عددًا من هؤلاء ما يزالون قيد الحبس الاحتياطي حتى يونيو 2025، من بينهم 150 شخصًا موزعين على 12 قضية مفتوحة، وثلاثة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.
محيط الخطر يتسع
ورصدت المبادرة تطورًا نوعيًا في الحملة، يتمثل في اتساع دائرة الاستهداف لتشمل حتى محيط المتضامنين.
فبعد أن كان القمع يطال من يرفعون أصواتهم، بات اليوم يهدد أصدقاءهم ومعارفهم، ما يكرّس مناخًا من الترهيب يمنع أي حراك تضامني حتى في أضيق أشكاله.
ولفتت المبادرة إلى أن بعض المعتقلين أُطلق سراحهم بعد فترة من الاحتجاز، إما دون تحقيق، أو بعد توجيه اتهامات غير متعلقة بالإرهاب مثل "التجمهر"، ما يكشف هشاشة الأسس القانونية التي تستند إليها قرارات الحبس.
