أثار قرار رئيس الوزراء بإغلاق المحال التجارية عند الساعة الـ10 مساءً في شهور الصيف، ردود فعل واسعة ومعارضة شديدة من قبل المواطنين وأصحاب المحلات التجارية.
يأتي هذا القرار في وقت حساس حيث يعتمد العديد من المصريين على ساعات متأخرة من الليل للقيام بعمليات البيع والشراء، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد نشاطًا تجاريًا مكثفًا خلال المساء وارتفاع درجات الحرارة طوال اليوم.
بدأت محافظات الجمهورية، الجمعة، تطبيق إجراءات مواعيد الغلق الصيفي لـ المحلات التجارية والورش والمولات التجارية، والأعمال الحرفية، والمحركات، بهدف تخفيف الأحمال الكهربائية، وترشيد استهلاك الوقود وضمان استمرارية تغذية الكهرباء، في ظل النقص الحاد بالطاقة والتي تعاني منه البلاد بسبب سوء إدارة العسكر.
وأرسلت شركة توزيع كهرباء مصر كتابا لجميع المحافظات ، أكدت خلاله صدور توجيهات من مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء بترشيد الطاقة حفاظا على الوقود وضمانا لاستمرار التغذية الكهربائية، حيث تكلف الوحدات المحلية بالمراكز والقرى والمدن في نطاق كل محافظة بضرورة انتهاء الأعمال وإغلاق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء.
أكد الكتاب الدوري إغلاق المصالح الحكومية بعد انتهاء العمل وبحد أقصى الساعة السادسة مساء، وعدم إنارة اللافتات والإعلانات المضيئة.
من جانبهم أعلن العديد من المحافظين، استمرار حملات المتابعة والرقابة على المحال والمطاعم والمقاهي، وتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحال العامة على مستوى المحافظة وفقا لقرارات وزارة التنمية المحلية، موجها جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان الانضباط والحفاظ على المرافق العامة وخدمة المواطنين، وترشيد استهلاك الوقود وضمان استمرارية تغذية الكهرباء في ظل نقص الوقود.
وكانت وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة منال عوض، قد أعلنت في إبريل الماضي عن بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية، والمقاهي، والمطاعم، والكافيهات، والمولات التجارية، والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من الجمعة 13 يونيو 2025. ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل بالمحال التجارية تماشيًا مع التوقيت الصيفي الجديد، وفقًا للقرار رقم 456 لسنة 2020.
الانتقادات الموجهة للقرار
أشار البعض إلى أن إغلاق المحلات في الساعة العاشرة مساءً سيؤدي إلى ازدحام أكبر في ساعات النهار، مما سيسبب إزعاجًا للمواطنين.
ويعدّ هذا القرار بمثابة ضربة قوية للتجار، خاصةً أصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون بشكل كبير على حركة البيع في ساعات المساء.
ويشكك بعض الأشخاص في فعالية القرار في توفير الكهرباء، خاصةً مع استمرار استخدام مكيفات الهواء في المنازل والشركات.
كما يعتبر البعض، أن هذا القرار يمثل سوء تقدير من الحكومة لاحتياجات المواطنين والتجار. كما سيحرم المواطنين من فرصة التسوق في ساعات المساء.
ردود الفعل
وجاءت ردود الفعل جميعها سلبية حتى من أقرب المؤيدين للنظام، حيث أبدى البعض استياءهم الشديد، معتبرين أن هذا القرار يزيد من الاحتقان الشعبي ضد الحكومة.
على سبيل المثال، فبعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن هذا القرار قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد المحلي، مع انخفاض حركة التجارة وزيادة الضغوط الاقتصادية على التجار.
وأعرب عدد من التجار عن رفضهم للقرار "بسبب الخسائر الكبيرة التي سوف تتكبدها المحلات التجارية التي تعتمد على ساعات الليل الذي يبدأ في وقت متأخر عند الساعة الثامنة، وبالتالي لا يوجد وقت كاف للخروج والتسوق في ساعتين".
ومن جهتهم أشار بعض أصحاب محلات الملابس إلى "صعوبة تطبيق القرار في فصل الصيف حيث يفضل غالبية الناس التسوق بعد انتهاء مواعيد العمل والدوام الرسمي، وهذا لا يكون قبل العاشرة مساء، وأحيانا نضطر للعمل حتى الواحدة صباحا".
ووصف الخبير التجاري والعضو السابق باتحاد الغرف التجارية أشرف حسني، القرار بأنه "يواجه اعتراضات عديدة، فمع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد تغير نمط حياة الناس وأصبح التسوق ليلا بعد أن تنكسر حدة درجات الحرارة، ولا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار والوقت المتبقي بين بدء الليل والساعة العاشرة هو ساعتان فقط".
