توجه الناخبون في مصر إلى صناديق الاقتراع يوم أمس الاثنين لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، في انتخابات تسيطر عليها تحالفات موالية للحكومة وتغيب عنها المعارضة المنظمة.

واختار المواطنون خلال هذين اليومين 200 عضو من أصل 300 يشكّلون المجلس، فيما يعين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الثلث المتبقي.

ينقسم عدد المقاعد المنتخبة بين 100 مقعد مخصص للمرشحين الفرديين، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة، حيث تختار الأحزاب الفائزة النواب الذين سيمثلونها داخل المجلس.

وقالت صحيفة ذي أراب ويكلي، إن شوارع القاهرة شهدت انتشارًا واسعًا لملصقات الدعاية الخاصة بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، وهو تحالف يضم 13 حزبًا، ويخوض انتخابات القوائم دون منافسين فعليين. يقود التحالف حزب "مستقبل وطن" الداعم للرئيس، والذي يهيمن حاليًا على البرلمان، إلى جانب حزب "الجبهة الوطنية" برئاسة الوزير السابق عصام الجزار.

يجمع حزب الجزار بين مسؤولين حكوميين سابقين ويحظى بدعم مالي من رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، أحد أبرز المقربين من السلطة.

يرسل حزب "حماة الوطن"، المنضوي ضمن التحالف نفسه، رسائل نصية قصيرة لحث المواطنين على المشاركة في التصويت، في ظل غياب الحملات الانتخابية التقليدية.

يضم التحالف كذلك أحزابًا كانت تُعد معارضة في السابق، مثل "الوفد" الليبرالي و"التجمع" اليساري، لكنها الآن تُصنّف ضمن قوى داعمة للنظام الحاكم.

يتنافس أكثر من 400 مرشح على المقاعد الفردية، لكن كثيرًا منهم ينتمون إلى نفس التكتلات السياسية داخل "القائمة الوطنية"، ما يقلل من فرص ظهور معارضة حقيقية داخل المجلس المقبل.

يرى مراقبون أن المشهد العام يفتقر إلى التعددية ويكرس سيطرة التحالف الحاكم على الحياة البرلمانية.

أوضح التقرير أن مصر اعتمدت بعد انتفاضة 2011 نظامًا برلمانيًا بغرفة واحدة، وألغت مجلس الشيوخ، قبل أن تعيد العمل به في 2019. وعلى الرغم من أن دوره استشاري، يؤكد نواب أن توصياته تؤثر فعليًا على قرارات مجلس النواب، الذي يفتقر بدوره إلى تمثيل حقيقي للمعارضة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الجولة الأولى ستُعلن نتائجها في 12 أغسطس، على أن تُجرى جولة إعادة لاحقًا خلال الشهر نفسه، وتُعلن النتائج النهائية في 4 سبتمبر. يستمر المجلس الجديد خمس سنوات، ويُخصص 10% على الأقل من مقاعده للنساء. ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات مجلس النواب في نوفمبر القادم.

أطلقت إدارة رئيس الاتقلاب السيسي حوارًا وطنيًا عام 2022، في ما بدا أنه محاولة لفتح المجال أمام القوى السياسية التي تقلص حضورها خلال السنوات الماضية. لكن منظمات مستقلة لا تزال تنتقد سجل الحكومة في ملف الحريات وحقوق الإنسان، وتشكك في جدوى هذه المبادرات في ظل غياب الضمانات الكافية للمشاركة السياسية الحرة.

https://thearabweekly.com/egyptians-vote-senate-limited-opposition-pro-government-candidates