أعلن الصندوق السيادي النرويجي – أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم – عن تخارجه السريع من حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة وصفها بأنها استجابة لظروف ناجمة عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن إدارة الاستثمار في بنك النرويج المركزي إن وزارة المالية النرويجية طلبت مراجعة شاملة لمدى التزام الصندوق بالتفويض الأخلاقي الممنوح له، ودراسة الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية، مع اقتراح إجراءات جديدة إذا لزم الأمر. وأوضح البيان أن المراجعة تتم بالتنسيق مع مجلس الأخلاقيات، وأنه حتى منتصف العام الجاري كان الصندوق مستثمراً في 61 شركة إسرائيلية، منها 11 شركة خارج المؤشر المرجعي لوزارة المالية، وهي التي تقرر التخلص منها فوراً.

وتبلغ قيمة استثمارات الصندوق في إسرائيل نحو ملياري دولار (0.1% من إجمالي أصوله)، لكن قرار التخارج جاء عقب كشف صحيفة "آفتن بوستن" النرويجية عن أن إحدى هذه الشركات، وهي "بيت شيميش إنجنز"، تقدم خدمات صيانة لمقاتلات حربية تُستخدم في العدوان الإسرائيلي على غزة.

الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار، نيكولاي تانجن، أشار إلى أن الوضع في غزة "يمثل أزمة إنسانية خطيرة"، مؤكداً أن الصندوق يستثمر في بلد "يعيش حالة حرب" وأن الأوضاع تدهورت في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل ملحوظ.
 

تحولات أوروبية متسارعة
خطوة الصندوق السيادي النرويجي تأتي في سياق أوسع من التحولات الغربية حيال إسرائيل، إذ علّقت ألمانيا في خطوة غير مسبوقة صادرات أسلحة تُستخدم في غزة، رغم كونها ثاني أكبر مزود للسلاح لتل أبيب بعد الولايات المتحدة.

وفي بريطانيا، وصف رئيس الوزراء كير ستارمر قرار الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة الكاملة على مدينة غزة بأنه "خاطئ" ولن يحقق السلام أو إطلاق سراح المحتجزين. أما أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، فدعت إسرائيل إلى إعادة النظر في عمليتها العسكرية والتركيز على إدخال المساعدات الإنسانية.

بلجيكا بدورها استدعت السفير الإسرائيلي للتعبير عن اعتراضها الكامل على توسيع العمليات العسكرية واستمرار الاستيطان ومحاولات ضم الضفة الغربية. كما تدرس عدة دول أوروبية – بينها فرنسا وبريطانيا وكندا – الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، وهو ما وصفه مراقبون بأنه تحول دبلوماسي كبير.
 

خلافات سياسية وحرب مستمرة
ورغم المساعي الدولية للتهدئة، ما زال في غزة نحو 50 محتجزاً إسرائيلياً لدى حركة حماس، يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة. وتعثرت جهود إطلاق سراحهم بعد رفض تل أبيب في مارس الماضي استكمال المرحلة الثانية من هدنة أقرت في يناير لتستأنف حربها على القطاع.
 

القاهرة في مسار معاكس
في الوقت الذي تتزايد فيه الانسحابات الغربية من السوق الإسرائيلي، أعلنت سلطات عبدالفتاح السيسي، توقيع صفقة ضخمة لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار، وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الاحتلال بقطاع الطاقة. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل دعماً اقتصادياً مباشراً لإسرائيل.