أقر عبدالفتاح السيسي تعديلات قانونية صارمة لتجريم حفر الآبار الجوفية دون ترخيص، تصل إلى الحبس والغرامة ومصادرة المعدات، في خطوة يراها مراقبون أنها "تشطر" على المواطن بينما تبقى اليد مرتخية تجاه المفاوضات مع أديس أبابا.
في الوقت الذي تمضي فيه إثيوبيا بخطى ثابتة نحو افتتاح سد النهضة الشهر المقبل، وسط تحذيرات من تأثيره على حصة مصر التاريخية من مياه النيل،
حبس وغرامة حتى نصف مليون جنيه
القانون الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 أغسطس 2025، يعاقب كل من يحفر بئرًا دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، مع مصادرة معدات الحفر، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
إجراءات ترخيص معقدة
تنص المادة 70 من القانون على منع حفر أي بئر دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وتُلزم الراغبين في الحفر بتقديم مستندات متعددة وموافقات من جهات مختلفة، خاصة في الأراضي الصحراوية أو للاستخدامات غير الزراعية، حيث تُفرض رسوم على كل متر مكعب من المياه المستخرجة.
مبررات الحكومة
رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، إبراهيم الهنيدي، برّر التعديلات بأنها ضرورية لحماية الموارد المائية ومنع الحفر العشوائي الذي يؤدي لتدهور التربة وتملحها.
في المقابل... سد النهضة يكتمل
لكن التوقيت أثار جدلاً واسعاً، إذ يأتي بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اكتمال بناء سد النهضة ودعوته مصر والسودان لحضور حفل الافتتاح في سبتمبر، في وقت تشير فيه تصريحات رسمية إلى أن مصر تعاني فجوة مائية تتجاوز 50 مليار متر مكعب سنويًا.
ويرى منتقدون أن تشدد الحكومة في الداخل تجاه المواطنين، مقابل غياب خطوات ردع قوية لإثيوبيا، يعكس خللاً في أولويات إدارة الأزمة، خاصة وأن المياه الجوفية لا تمثل سوى نسبة محدودة من الموارد، بينما التهديد الأكبر يأتي من مياه النيل التي تعتمد عليها مصر بشكل رئيسي.
