شهدت العاصمة النرويجية أوسلو حادثة وُصفت بالخطيرة دبلوماسياً، بعدما أقدم موظفون في السفارة المصرية على الاعتداء بالضرب على مجموعة من المحتجين الأجانب أمام مبنى السفارة، قبل أن يقوموا بسحب أحد الناشطين بالقوة إلى داخل مقر البعثة الدبلوماسية واحتجازه، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وأزمة دبلوماسية بين مصر والنرويج.
الواقعة، التي وثقتها مقاطع فيديو متداولة على منصّة إكس (تويتر سابقاً)، أظهرت لحظة تدخل موظفين من السفارة المصرية ضد المحتجين الذين تواجدوا أمام المبنى للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومة عبدالفتاح السيسي، ظناً من عناصر السفارة أنهم مصريون، ليتضح لاحقاً أنهم من جنسيات أجنبية. الفيديو أظهر أيضاً مشهداً صادماً تمثل في سحب أحد الناشطين بالقوة إلى داخل السفارة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بعد تدخل السلطات النرويجية.
صفحة المجلس الثوري المصري نشرت تفاصيل الحادثة عبر منصتها، معلقة بحدة على ما وصفته بـ"تحريض" السفير المصري في برلين سابقاً والمتحدث باسم الخارجية الحالي بدر عبد العاطي لموظفي السفارات، مؤكدة أن هذا السلوك كشف تجاوزات خطيرة و"فضيحة" دبلوماسية أحرجت القاهرة في المحافل الأوروبية.
وزارة الخارجية النرويجية لم تتأخر في الرد، إذ اعتبرت الحادثة "عملاً دبلوماسياً عنيفاً" و"محاولة اختطاف"، مؤكدة عبر متحدث رسمي أن النرويج "تتوقع من جميع السفراء والدبلوماسيين الأجانب العاملين على أراضيها احترام القانون النرويجي والالتزام به بشكل كامل".
كما تدخل جهاز استخبارات الشرطة النرويجي (PST) لمتابعة تفاصيل الواقعة والتحقيق في ملابساتها، وسط تكهنات بأن القضية قد تتطور إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة، خاصة إذا تبيّن أن الموظفين الذين ظهروا في الفيديو لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية. ففي هذه الحالة، قد يواجهون تهماً جنائية تتعلق بـ"الاعتداء" و"الاختطاف"، ما يعرضهم للمحاكمة أمام القضاء النرويجي.
أما إذا ثبت تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، فإن أقصى إجراء قد تلجأ إليه السلطات النرويجية هو طردهم وإعلانهم أشخاصاً غير مرغوب بهم، وهو ما سيشكل صفعة قوية للعلاقات الثنائية.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس يشهد فيه سجل مصر الحقوقي انتقادات متزايدة من منظمات دولية، ما يجعل الواقعة إضافة جديدة إلى قائمة طويلة من الانتقادات الموجهة إلى سلوك ممثلي الدولة المصرية في الخارج.
الفيديو الموثّق للحادثة أثار ردود فعل واسعة بين ناشطين ومراقبين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ما حدث "يتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية" ويمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون في دولة أوروبية تحترم حقوق الإنسان وحرية التظاهر".
شاهد الفيديو:
https://x.com/ERC_egy/status/1956805201006051565
