شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، واحدة من أضخم موجات الاعتقالات المرتبطة بالاحتجاجات السياسية خلال الأعوام الأخيرة، حيث أعلنت شرطة العاصمة توقيف أكثر من 425 شخصًا أثناء مشاركتهم في تظاهرات حاشدة أمام البرلمان البريطاني، اعتراضًا على قرار حكومة الاحتلال حظر منظمة Palestine Action وتصنيفها "منظمة إرهابية".
 

غضب شعبي ولافتات ضد "الإبادة الجماعية"
منذ ساعات الظهيرة، احتشد مئات المتظاهرين في قلب لندن، حاملين لافتات حملت شعارات لافتة مثل: "أنا أعارض الإبادة الجماعية" و"أنا أؤيد Palestine Action".
وبين المشاركين كانت بولي سميث (74 عامًا) التي قالت: "لسنا إرهابيين، يجب أن نقول إن Palestine Action لها الحق في الوجود ويجب رفع الحظر"، مؤكدة أن الهدف من الحراك هو الدفاع عن حرية التعبير ورفض قمع الأصوات المتضامنة مع فلسطين.
 

تفاصيل الاعتقالات
ووفق بيان شرطة لندن، فإن غالبية الموقوفين اعتُقلوا بتهمة "دعم منظمة محظورة"، فيما وُجهت إلى ما يزيد على 25 آخرين تهم الاعتداء على عناصر الأمن وارتكاب مخالفات مرتبطة بالنظام العام.
ولم تكن هذه الحملة الأولى، إذ سبقتها عملية اعتقال واسعة في 10 أغسطس الماضي طالت 466 شخصًا خلال احتجاجات مشابهة.
 

خلفية الحظر
الجدل بدأ منذ يوليو الماضي عندما مرّر البرلمان البريطاني قرارًا بتصنيف Palestine Action منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.
القرار جاء بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية نفذتها الحركة استهدفت مواقع عسكرية وشركات مرتبطة بالاحتلال الصهيوني، كان أبرزها اقتحام قاعدة بريز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير، حيث قام نشطاء المنظمة بإتلاف طائرة فوييجر باستخدام طلاء وقضبان حديدية.
 

انتقادات حقوقية واسعة
قرار الحظر أثار موجة استنكار من منظمات حقوقية وصحفيين وأكاديميين في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وفي خطاب مشترك وُجه إلى هيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom) وإلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Meta وAlphabet وX وByteDance، عبّر الموقعون عن قلقهم من تداعيات القرار على حرية التعبير والنشاط الرقمي المشروع.
 

أهداف الحركة وممارساتها
تأسست Palestine Action على فلسفة "المقاومة المباشرة"، واستهدفت بالأساس شركات صهيونية أو داعمة للاحتلال الصهيوني داخل المملكة المتحدة، وعلى رأسها شركة "إلبيت سيستمز" للصناعات الدفاعية.
وتشمل أنشطة الحركة رش الطلاء الأحمر على المباني، وتعطيل العمل عبر إغلاق مداخل الشركات، وتخريب معدات مرتبطة بتزويد جيش الاحتلال الصهيوني.