كشفت مصادر إسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت حكومة الاحتلال الضوء الأخضر للشروع في ضم الضفة الغربية، في خطوة تعيد إلى الواجهة سيناريوهات تصفية القضية الفلسطينية برعاية أمريكية مباشرة.

ونقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر سياسي وصفته بـ"الرفيع"، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعطى موافقة مبدئية لإسرائيل للمضي في فرض سيادتها على الضفة الغربية، وهي الخطوة التي ظلت تُطرح على طاولة اليمين الإسرائيلي منذ سنوات طويلة باعتبارها "الحلم الاستراتيجي" لاستكمال السيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية.

تردد نتنياهو وحسابات اللحظة الدولية

ورغم هذا الدعم الأمريكي، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متردداً في حسم المسألة، وفق ما أوردته القناة، مشيرة إلى أنه يربط القرار بخطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يسعى لاقتناص لحظة سياسية تعزز صورته أمام الداخل الإسرائيلي وتؤكد تحالفه الوثيق مع واشنطن.

وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو يفضل أن يُعلن عن الخطوة بعد لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة للحصول على غطاء دولي مباشر يخفف من ردود الأفعال المتوقعة إقليمياً ودولياً، خصوصاً بعد موجة الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية من قِبل عدد من الدول الغربية.

"خطة الضم" تحت الرعاية الأمريكية

الضوء الأخضر الأمريكي ليس مجرد تصريح دبلوماسي عابر، بل يمثل - بحسب المراقبين - إعلاناً صريحاً عن نية واشنطن استخدام نفوذها لتمرير مشروع الضم، الذي يعني عملياً إنهاء أي أفق لحل الدولتين وفتح الباب أمام موجة جديدة من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سياق دولي معقد وضغوط داخلية

يأتي هذا التطور في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بعد سلسلة المواقف الأوروبية والأمريكية التي بدأت تميل للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، وهو ما قد يفسر استعجال اليمين الإسرائيلي لفرض الضم قبل أن تتحول هذه الاعترافات إلى واقع سياسي مؤثر داخل أروقة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي.

وفي الداخل الإسرائيلي، يسعى نتنياهو إلى تحقيق مكاسب انتخابية عبر تقديم نفسه باعتباره "الزعيم الوحيد القادر على انتزاع مكاسب تاريخية" بفضل علاقته الخاصة بالإدارة الأمريكية، في حين يتخوف خصومه من أن يؤدي الضم إلى عزلة دولية متزايدة وتدهور غير مسبوق في العلاقات مع العواصم الأوروبية.