أثارت واقعة تسريب فيديو فاضح لمدير الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، اللواء محسن المحلاوي، جدلًا غير مسبوقٍ على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تغريدة د. مراد علي التي اعتبرت أن خطورة الواقعة لا تقتصر فقط على الفساد والرشوة الجنسية، بل تكمن في الاختراق الأمني الذي سمح بحدوث هذا التسجيل داخل مكتب قيادي عسكري رفيع.
 

التفاصيل الأمنية وخطورة الواقعة
يشير د. مراد علي إلى خطورة تمكن جهة مجهولة من تسجيل هذا الفيديو في قلب منشأة عسكرية حساسة، متسائلًا عن قدرة الأمن الداخلي والآليات التي تسمح بإدخال وتجهيز كاميرات داخل مكتب مدير عام الشركة الوطنية، وهي منشأة تُدار عمليًا بعقلية الجيش، بما يفترض أعلى مستويات الانضباط والتأمين.
واقعة التسريب تعيد إلى الأذهان تسريبات اللواء عباس كامل ومسؤولي الإخوان مع المشير طنطاوي، مما يكشف عن نمط اختراق أمني متكرر في أعلى دوائر القرار الأمني والعسكري بمصر. وفي ظل توتر إقليمي متزايد وتهديدات من إسرائيل، يتجدد التساؤل حول مدى قدرة أجهزة الأمن على ضبط هذه الاختراقات الخطيرة.

 

من وراء التسجيل، ولصالح من؟
لا تزال هوية الجهة التي سجلت المقطع مجهولة حتى الآن، مع تداول روايات متضاربة حول إمكانية تورط جهات أمنية في تصفية أو ابتزاز بعض القادة كجزء من صراعات السلطة الداخلية. كما تلفت التغريدة إلى ضرورة التحقيق في مدى قدرة تلك الجهات على الوصول المنظم لمكاتب كبار القادة، في الوقت الذي يُفترض فيه الحصانة الأمنية لمقراتهم.
حالة الاستهداف هذه تطرح شكوكًا حول وجود خلل منهجي في منظومة التأمين، أو حتى اختراق داخلي يجعل القيادات عرضة للابتزاز والاستهداف.
 

الاختراق الأمني: المنظومة العسكرية على المحك
تصاعدت حدة النقد لتداخل قيادة المؤسسة العسكرية في الأنشطة الاقتصادية مباشرة، حيث يرى د. مراد علي أن تورط القيادات العسكرية في إدارة شركات البترول والمقاولات يمنح بيئة خصبة لانتشار الفساد والرشوة ويعرض سمعة المؤسسة للتشويه، بل يفتح الباب للاختراق الأمني عبر معاملات اقتصادية مستهدفة.
وفي ظل ذلك، يشدد الخبراء على وجوب مراجعة السياسات الأمنية في المؤسسة العسكرية بمنتهى الجدية، خاصة مع تكرار فضائح التسريبات منذ عام 2014، ما يوجب إعادة تقييم شاملة لنُظم الرقابة الإدارية والأمنية داخليًا.
 

هل تكررت التسريبات؟ والتداعيات السياسية
تطرح واقعة المحلاوي معادلة شبيهة بتسريبات اللواء عباس كامل، مؤكدة أن هناك نمط اختراق ممنهجًا متكررًا في أعلى الدوائر المصرية. استمرار مثل هذه الفضائح حتى بعد حملات التطهير والتحقيقات يشير إلى قصور مؤسسي في ترسانة الأمن الإداري، ويجدد النقاش حول جدوى استمرار المؤسسة العسكرية في الأنشطة الاقتصادية التجارية.
ويطالب د. مراد علي بضرورة أن تنأى المؤسسة العسكرية بنفسها عن كل شبهات الفساد والتداخلات الاقتصادية، من أجل استعادة شرفها الوطني، كما حدث خلال فترة التنقية بعد نكسة 1967.
 

ردود أفعال النشطاء وخطاب تطهير المؤسسة
جاءت تغريدة د. مراد علي كأكثر التعليقات تداولًا بين النشطاء والسياسيين، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين ومعالجة ظاهرة اختراق الأمن الداخلي، ومغادرة المؤسسة العسكرية للأنشطة الاقتصادية والعودة لدورها الوطني الدفاعي فقط.
يأتي ذلك في سياق فقدان الثقة الشعبي بالنخبة العسكرية وشيوع الاعتقاد بأن اندماجها العميق في الاقتصاد يمثل مفسدة خطيرة يصعب احتواؤها، وهو درس يتجدد مع كل تسريب، ويضع النظام المصري أمام مسؤولية التطهير الفعلي وإعادة الهيبة للمؤسسة كما حدث في أعقاب النكسة.

وكتب الناشط أحمد الرصد: "بوست للتأمل، التسريب ده أخطر ما يكون على الدولة المصرية برمتها، بعيدًا بقى عن السيسي وميسي والكلام ده. الفيديو ده مش بس يمس الأمن القومي، ده كمان الأمن الحربي والمخابراتي وكل أجهزة الدولة المصرية. بص يا سيدي! انت متخيل إن ده لواء جيش وقيادة بارزة بالشكل ده وقاعد مع ((الست دي)))، سلّم لها كام متر من أرض البلد ببلاش! أومال لو كنت في أوروبا وجات لك واحدة نسوان بجد بتوع بلاد برة، هتسلم لها إيه يا سيادة اللواء؟ والكلام هنا مش لسيادة اللواء منفردًا، ده لجميع الطايفة النجسة دي كلها. اخْصي رجالتك يا سيسي عشان خطر على أمن مصر".

 

وأضاف منير خليفة: "التسريب اللي حصل للواء ده مع هذه السيدة اللي بتمثل شركة شل وجاية تغريه عشان تاخد تراخيص للشركة اللي بتمثلها، ده تسريب من جهاز الكمبيوتر اللي على مكتبه. شفت خطورة الاختراقات على خصوصية أشخاص بقدر كبير من الأهمية في الدولة؟ يبقى مافيش حد في الدولة مؤمَّن وبعيد عن الاختراق."

 

وأشار أنس: "هو التسجيل أمره مفهوم، وهو أكيد للسيطرة على أي مسؤول في أي منصب. سياسة متبعة ونتيجتها مضمونة، ولو المسؤول ماشي تمام، فكذا أهل بيته كمان هيتسجلهم لحد ما يتمسك مخالفة عشان يتم السيطرة عليه. السؤال بقى، ده تسريب؟ ولا هما قرروا يحرقوا سيادة اللواء؟ ودي عملية إلهاء!!".

 

بالتالي، فإن تسريب مدير الشركة الوطنية للمنتجات البترولية أصبح حدثًا كاشفًا لعطب منهجي في سياسات التأمين العسكري والإدارة الاقتصادية، وجدد الدعوة إلى مراجعة شاملة للمنظومة العسكرية المصرية في ظل اضطراب داخلي وتوترات إقليمية متصاعدة.