شهدت محافظة المنوفية خلال الأيام الماضية واحدة من أكبر حملات الإزالة التي استهدفت منازل ومزارع مقامة على أراضي طرح النهر، بعدما أعلنت وزارة التنمية المحلية تنفيذ 114 قرار إزالة فورية بين 10 و12 نوفمبر الجاري، ضمن المرحلة السابعة والعشرين من حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفروعه.
وتمت الإشارة لاحقًا إلى أن العدد الإجمالي المستهدف يصل إلى 144 منزلاً يعود معظمها لمزارعين يعتمدون على تلك الأراضي في كسب رزقهم.
خلفية فيضانات رفعت منسوب الأزمة
تعود جذور الأزمة الحالية إلى بداية أكتوبر الماضي، عندما قررت الحكومة فتح بوابات السد العالي في أسوان لاستيعاب موجات فيضان قادمة من إثيوبيا والسودان، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه وغرق مساحات واسعة من أراضي طرح النهر في المنوفية والبحيرة والمنيا.
وفي محافظة المنوفية وحدها، غمرت المياه نحو 1,124 فدانًا، ما أدى إلى تدمير محاصيل حيوية مثل الفراولة والفاصوليا والسمسم والذرة والأرز، وألحق أضرارًا مباشرة بمزارعين يعتمدون على تلك المحاصيل كمصدر دخل رئيسي.
اتهامات من الأهالي ورد حكومي حاسم
الأهالي المتضررون اتهموا الحكومة بالتخلّي عنهم وتركهم بلا مساكن بديلة، خصوصًا بعد انهيار منازلهم الغارقة.
لكن الحكومة ردّت بأن تلك المباني مقامة على أراضي تابعة للدولة وبالمخالفة لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مؤكدة أن هذه المناطق تُعد جزءًا من حرم النيل وداخل نطاق الخطر المائي.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرّح بوضوح بأن “جميع المباني على طرح النهر مقامة بالتعدي على أملاك الدولة، وغمرها بالمياه أمر طبيعي يتكرر سنويًا”، لافتًا إلى أن ارتفاع منسوب المياه مؤخرًا كان السبب المباشر في زيادة تصريفات السد العالي. وأكد في الوقت نفسه توجيهه للمحافظين بتقديم مساعدات عاجلة للأهالي الأكثر تضررًا.
وبينما تؤكد الحكومة أن هدفها حماية المواطنين ومنع المخاطر، يرى المزارعون أن إزالة منازلهم ومزارعهم تعني فقدان مصدر رزقهم دون توفير بديل واضح، ما ينذر بموجة احتجاجات صامتة في عدد من قرى المنوفية التي تعتمد تاريخيًا على أراضي طرح النهر لزراعة محاصيل موسمية.
