شهدت قرية سملا الواقعة في منطقة علم الروم بمحافظة مرسى مطروح، توترًا متصاعدًا خلال الأيام الأخيرة، بعد أن اتخذت السلطات إجراءات مشددة شملت منع دخول مواد البناء إلى القرية وتمركز قوة شرطية على مداخلها، وذلك في أعقاب إزالة منزل تحت الإنشاء قبل أيام، في واقعة أثارت موجة غضب واسعة بين الأهالي وأسفرت عن إصابة أحد المواطنين.

وفق شهادات ثلاثة من أهالي القرية، بدأت القوة الأمنية المتمركزة في إيقاف سيارات النقل ومنع مرور أي مواد تُستخدم في البناء، وسط حالة من الترقب والتوتر داخل القرية، التي تخضع منذ سنوات لقرارات حكومية تُقيد التصرف القانوني في أراضيها.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى الاتفاق الذي أعلنت عنه حكومة عبدالفتاح السيسي، في 6 نوفمبر الجاري، لبيع منطقة علم الروم على مساحة 20.5 كيلومتر مربع، بواجهة شاطئية تمتد 7.2 كيلومتر، لدولة قطر. 

وعلى الرغم من أن القرارات الحكومية المقيّدة للتصرف في الأراضي سارية منذ سنوات، إلا أن الأهالي يؤكدون أن إزالة الخميس الماضي تُعدّ الأولى من نوعها، الأمر الذي أثار مخاوفهم بشأن بدء مرحلة جديدة من إجراءات نزع الملكية.

تحركات الأهالي وتدخل النواب

قال أحد المصادر الثلاثة، وهو عضو في «لجنة الـ15» التي شكّلها الأهالي قبل أيام لتمثيلهم في التفاوض مع الحكومة حول التعويضات، إن اللجنة عقدت اجتماعًا يوم الجمعة الماضي مع النائبين عيسى أبو زيد (مجلس النواب) وأحمد جمعة بدر (مجلس الشيوخ).

وتعهد النائبان بأن إزالة المنازل لن تتكرر، في محاولة لاحتواء غضب السكان، إلا أنهما شددا على أن منع دخول مواد البناء سيستمر، بحجة أن بناء أي منازل جديدة سيؤدي إلى رفع قيمة التعويضات التي يتوجب على الدولة دفعها عند نزع الملكية.

رفض للتعويضات.. وخوف من التوسع في الإزالات

الأهالي من جانبهم يعتبرون التعويضات التي طرحتها الدولة غير منصفة، مؤكدين أنها لا تعكس القيمة الحقيقية لأراضيهم وممتلكاتهم، كما يرفضون المساحات البديلة التي عُرضت عليهم. ويأمل السكان أن تؤدي الوساطة البرلمانية إلى التوصل لاتفاق يحفظ حقوقهم قبل البدء في تنفيذ مخطط التطوير.

ويخشى كثير من الأهالي أن تكون إجراءات المنع الأمني مقدمة لمرحلة أكثر صرامة من عمليات الإزالة أو الإخلاء، خاصة بعد دخول شركة استثمارية كبرى في المشروع، ما يعزز مخاوفهم من تسريع وتيرة نزع الملكية.