تشهد الساحة السياسية داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي حالة غليان متصاعدة، مع تداول معلومات عن نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنفيذ تعديل وزاري واسع يعيد توزيع الحقائب السيادية ويغيّر ملامح الائتلاف الحاكم خلال الفترة المقبلة.
ووفق ما نشرته صحيفة إسرائيل هيوم، فإن التعديل المقترح يتضمن إقالة وزير الدفاع الحالي يسرائيل كاتس، وتعيين وزير الخارجية جدعون ساعر بديلاً له، في خطوة قد تعيد خلط الأوراق داخل الحكومة وتعمّق التوترات بين مكوّناتها.
وبحسب الصحيفة، فإن مخطط نتنياهو لا يقتصر على حقيبة الدفاع، إذ يتضمن أيضاً نقل وزير الطاقة إيلي كوهين إلى وزارة الخارجية، ما يعني إعادة تدوير المناصب وإزاحة كاتس إلى وزارة الطاقة. هذا التحرك يأتي في ظل خلافات حادة وعلنية بين كاتس وبين نتنياهو، وصلت إلى مواجهات مباشرة بين الوزير ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير خلال الساعات الماضية.
وعلى خلفية هذه التوترات، دعا نتنياهو كلاً من كاتس وزامير إلى جلسة طارئة لمحاولة تهدئة الأجواء، إلا أن الاجتماع انتهى بانقسامه إلى لقائين منفصلين، في مؤشر على عمق الأزمة وغياب القدرة على رأب الصدع داخل المنظومة الأمنية والسياسية.
ورغم عدم اتخاذ نتنياهو قراراً نهائياً بعد، تقول مصادر مقربة منه إن بقاء كاتس في موقعه مرهون بتوقفه عن إدارة ملفات الوزارة بشكل منفصل عن قرارات رئيس وزراء الاحتلال. وتشير المصادر إلى أنه إذا واصل العمل بـ"استقلالية مفرطة"، فإن قرار الإقالة سيكون أسرع مما يتوقع كثيرون.
اتفاقات الائتلاف تعود إلى الواجهة
الجدل الدائر يعيد إلى الذاكرة اتفاقات التناوب التي وُقّعت عند تشكيل الحكومة الحالية، حيث اتُّفق على أن يشغل كاتس وزارة الطاقة في عامه الأول، قبل أن يتبادل المنصب مع إيلي كوهين الذي تولّى وزارة الخارجية لعامين. كما نص الاتفاق على عودة التناوب في السنة الأخيرة للائتلاف، بحيث يعود كوهين للخارجية ويعود كاتس للطاقة.
لكن التطورات السياسية الأخيرة قلبت تلك الترتيبات رأساً على عقب، بعدما انتقل كاتس فجأة من وزارة الخارجية إلى وزارة الدفاع عقب إقالة يوآف غالانت سابقاً، فيما تولّى جدعون ساعر حقيبة الخارجية. ومع اقتراب موعد التناوب الأصلي، بدأ موظفون داخل الوزارات المعنية بطرح تساؤلات حول مدى استمرار صلاحية الاتفاقات القديمة، خصوصاً في ظل الصراع المرير بين كاتس ونتنياهو.
مراوغة رسمية.. وإنكار علني
في الوقت الذي تواصل فيه وسائل الإعلام العبرية الحديث عن التعديل المرتقب، يلتزم مكتب نتنياهو الصمت فيما يتعلق بالتفاصيل، مع تلميحات غير رسمية بأن السيناريو مطروح بقوة. لكن المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال سارع لوصف هذه التقارير بأنها "أخبار كاذبة"، في محاولة لاحتواء الغضب داخل الائتلاف وتهدئة ردود الفعل الدولية المحتملة.

