تصاعدت وتيرة الاحتجاجات بين عمال ومحطات شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء في أسوان، بعد انضمام موظفي الإدارة العامة لمرافق الشركة إلى اعتصام عمال محطات السد العالي، وأسوان 1 و2، في يومه الثالث، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والمهنية وتحقيق مطالبهم المستمرة منذ سنوات.

وقال مصدران من المعتصمين، إن الاحتجاجات تهدف إلى الضغط على الإدارة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوات المتأخرة، وزيادة البدلات والحوافز، ومنحهم إجازة يوم السبت، وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة لهم.

وأوضح المصدران أن احتجاجهم يأتي بعد رفض رئيس الشركة، هشام كمال، الاستجابة لمطالبهم، حيث قال لهم بحسب المصدرين: «اللي مش عاجبه، الباب يفوّت جمل»، ما أثار غضب العمال ودفعهم للإبقاء على الاعتصام حتى يتم التواصل معهم مباشرة من قبل وزير الكهرباء، إضافة إلى إدراج مطالب بإقالة كمال ضمن مطالبهم العاجلة.

ويبلغ متوسط أجور العمال نحو ستة آلاف جنيه، أي أقل بألف جنيه من الحد الأدنى للأجور، وهو ما يفاقم شعورهم بعدم المساواة مقارنة بزملائهم في شركات إنتاج الكهرباء الأخرى، خصوصًا في ظل ضعف قيمة البدلات المالية، مثل بدل الوجبة الذي لا يتجاوز 20 جنيهًا. وأكد المصدران أن الإدارة لم تلبِ مطالب العمال منذ سنوات، ما دفعهم لتصعيد تحركهم الاحتجاجي.

شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء هي شركة مساهمة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعمل على إنتاج الطاقة الكهرومائية من محطاتها في أسوان، قنا، والأقصر، وتبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء. ويبلغ عدد المحطات التابعة للشركة ست محطات، ثلاث في أسوان، ومحطتان في قنا، وواحدة في الأقصر، وقد حققت الشركة أرباحًا بلغت 18.33 مليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025.

ويأتي هذا التصعيد في سياق مطالبات متكررة للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص بتحسين الأجور والبدلات، وسط تصاعد الاعتصامات والاحتجاجات في محافظات عدة، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء من حيث تحسين بيئة العمل وضمان الحقوق المالية للموظفين والعمال.