يضع المصريون أيديهم على قلوبهم ترقبًا لزيادة جديدة في أسعار الكهرباء في يناير المقبل، على الرغم من نفي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأية زيادات في الوقت الراهن. 

ونقلت نشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية عن مصدر حكومي رفيع المستوى، أن وزارة الكهرباء تدرس تطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء اعتبارًا من يناير المقبل.

نسبة الزيادة المرتقبة 

ومن المتوقع أن تتراوح الزيادات المقترحة بين 15 بالمائة و25 بالمائة، حسب شرائح الاستهلاك، في محاولة لسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج وسعر البيع النهائي، بحسب المصدر.

ومنذ أغسطس الماضي، أوقفت الحكومة أي زيادات في أسعار الكهرباء، ومنحت الأولوية لخفض معدلات التضخم وما يترتب على ذلك من تخفيضات في أسعار الفائدة، بدلاً من خفض فاتورة دعم الطاقة.

وأضاف المصدر، أن الحكومة عادت إلى خطتها لتقليل فاتورة الطاقة وسط التوقعات الإيجابية بشأن معدل التضخم، وذلك في أعقاب زيادة أسعار الوقود في أكتوبر الماضي.

وتدرس الحكومة رفع أسعار الكهرباء — وهي خطوة قد تأتي عقب وقت قصير من اختتام بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الحالية إلى البلاد، فيما يأمل صانعو السياسات أن تسفر عن الموافقة نهائيًا على المراجعتين المجمعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

وفق المصدر، فإنه يجري حاليًا دراسة أسعار الكهرباء في ضوء أسعار الصرف وأسعار الوقود العالمية قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وخصصت حكومة الانقلاب 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء في العام المالي الحالي، بزيادة كبيرة عن 2.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

إلغاء دعم الكهرباء

وبحسب المصدر، تظل خطة إلغاء دعم الكهرباء والتحول إلى سوق كهرباء حرة قائمة، لكن الموعد المحدد للإلغاء الكامل لدعم الكهرباء لا يزال غير واضح. 

وتدفع الشرائح الأعلى استهلاكًا بالفعل أسعارًا تعكس التكلفة، بينما تستمر الشرائح الأقل استهلاكا في تلقي الدعم ن الدولة. 

وسيسمح التحرير النهائي لسوق الكهرباء للدولة بمواصلة دعم الشرائح ذات الاستهلاك المنخفض وإلغاء الدعم للشرائح عالية الاستهلاك.

وتوقع المصدر أن يؤدي التوسع المتسارع في إنتاج الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة بالبلاد وضخها في الشبكة القومية إلى خفض الزيادات المستقبلية في أسعار الكهرباء والسماح للقطاع بالوصول إلى استرداد التكلفة دون فرض أعباء جديدة في العام المالي المقبل.

زيارة بعثة صندوق النقد لمصر

يأتي ذلك فيما تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر حاليا، تمهيدًا لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، اللتين تم تأجيلهما عدة شهور لتأخر إتمام بعض الإصلاحات الهيكلية المقررة للقرض الذي بدأ في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تم زيادته إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.

ويجري وفد الصندوق مباحثات مكثفة ولمدة 11 يومًا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء المجموعة الاقتصادية، ومسؤولي هيئة قناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وبعض رموز مؤسسات الأعمال الخاص.

ووفقًا لبيانات صندوق النقد، فإن المراجعة الخامسة والسادسة، تستهدف التقدم على مسارات الإصلاح الاقتصادي، بإلغاء دعم المحروقات والطاقة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وضمان حرية المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، 

إضافة إلى تقييم سياسات البنك المركزي في تحقيق "مرونة سعر الصرف" وخطته للسيطرة على السيولة الدولارية، وإدارة التدفقات المالية المقبلة، ومراجعة مستهدفات التضخم وآليات ضبط السوق غير الرسمية للعملة.

وفي حال الموافقة على صرف الشريحتين، سيسمح ذلك لمصر بالحصول على تمويلات بقيمة 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي أكتوبر الماضي، ارتفعت أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 12.9 بالمائة، وذلك للمرة العشرين منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو 2019، والسابعة منذ توقيع الحكومة اتفاق قرض الصندوق في ديسمبر 2022. 

وأعلنت الحكومة آنذاك تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل حدًا أدنى. 

لا زيادة في شرائح استهلاك الكهرباء

وتعهد وزير الكهرباء محمود عصمت، في أكتوبر الماضي، بعدم إقرار أي زيادة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى الأول من يناير المقبل، موضحًا أن خزانة الدولة لا تزال تدعم قطاع الكهرباء بنحو 170 مليار جنيه سنويًا، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الصيانة.

وأضاف أن الزيادة المقبلة في أسعار الكهرباء ستخضع لحسابات التكلفة الفعلية، لا سيما أن إنتاج الكهرباء يحتاج إلى حوالي 110 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، بتسعيرة تصل إلى سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وشدد على أهمية تعظيم الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة، وزيادة مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42 بالمائة بحلول عام 2030، و65 بالمائة في 2040. ويستهلك قطاع الكهرباء حالياً نحو 3.3 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا.

في غضون ذلك، نفى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم وجود أي نية لرفع أسعار الكهرباء خلال الشهر المقبل، مشددًا على أن هدف الحكومة الرئيس هو تحقيق انخفاض في معدل التضخم دون تحميل المواطنين أعباء أسعار جديدة.