شهدت الساحة القضائية تطورًا لافتًا بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش، اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة بشأن واقعة وفاة انتحار القاضي سمير بدر عبد السلام بمحافظة الإسكندرية، والتي أثارت موجة واسعة من الجدل والتأويلات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.
وخلال جلسة طارئة دعا إليها المجلس اليوم، أعلن رسميًا تكليف النيابة العامة بحصر وتحليل كل ما جرى تداوله عبر المنصات الرقمية ممن قد يتضمن جرائم أو مخالفات قانونية أو خروجًا عن مدونة السلوك القضائي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تجاوزه.
حظر نشر شامل… وقرار عاجل من النائب العام
وفي ختام الجلسة، أكد مجلس القضاء الأعلى أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر قرارًا صارمًا بحظر النشر في الواقعة وما ارتبط بها من ملابسات، سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية، التزامًا بمقتضيات التحقيق التي تجريها النيابة العامة في سرية تامة وفقًا للقانون.
وشدد المجلس على أن هذا القرار يأتي لحماية مسار التحقيقات من أي تشويش، ولا سيما في ظل موجة واسعة من المنشورات والتكهنات التي ربطت الواقعة بأشخاص أو جهات دون سند أو دليل، بما قد يرقى لارتكاب جرائم نشر أو تشهير تستوجب المساءلة.
تفاصيل الجلسة الطارئة… توجيهات غير مسبوقة
وأوضح المجلس في بيانه أن الجلسة الطارئة تناولت "جميع مناحي التحقيق" في وفاة القاضي الراحل، وأن النائب العام قد أحاط المجلس بتطورات الفحص والملابسات الأولية، في وقت تقدم فيه أعضاء المجلس بخالص التعازي لأسرة الفقيد.
وأشار البيان إلى أنّ بعض ما نُشر على مواقع التواصل تضمّن إدعاءات بحق أفراد بعينهم، إضافة إلى كتابات صادرة من حسابات مجهولة، وهو ما دفع المجلس لاتخاذ موقف حازم تجاه ما اعتبره تجاوزًا يهدد قدسية الهيئات القضائية وهيبتها.
دعوة لتشديد الالتزام بالقيم القضائية
ولم يخلُ البيان من رسالة مباشرة إلى القضاة أنفسهم، حيث جدّد المجلس التأكيد على ضرورة التمسك التام بالقيم والتقاليد القضائية ومواد مدونة السلوك الملزمة، بما في ذلك ما يخص الظهور العام والتفاعل عبر الفضاء الإلكتروني.
كما أكد أن كل خروج عن هذه الضوابط يعرّض صاحبه للمساءلة، في ظل حرص المؤسسة القضائية على صون هيبتها والحفاظ على صورتها العامة بعيدًا عن أي مهاترات أو تداول غير منضبط للمعلومات.
متابعة دقيقة ورعاية لأسرة الفقيد
وفي ختام البيان، شدد مجلس القضاء الأعلى على أنه "القائم على شؤون القضاة" وأنه يتعامل مع واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام بكل ما تتطلبه من اهتمام ومسؤولية، مؤكدًا حرصه على تقديم الدعم الكامل لأسرته، ومعاهدًا على المتابعة المستمرة إلى حين كشف كافة الملابسات وفق القنوات القانونية.
