أحالت نيابة أمن الدولة العليا، في 2 ديسمبر 2025، أحد عشر متهمًا ومتهمة في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة جنايات الإرهاب، من بينهم الصحفي ياسر أبو العلا وزوجته نجلاء فتحي شامل، مع قرار باستمرار حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون" و"ارتكاب جريمة من جرائم التمويل".

وتأتي هذه الإحالة في سياق قضائي معقّد يواجه فيه أبو العلا سلسلة من الإجراءات والاتهامات الممتدة منذ عام 2024، وسط انتقادات حقوقية متواصلة بشأن ظروف احتجازه ومدى توافر معايير المحاكمة العادلة.

بداية القضية: اعتقال وإخفاء قسري

بدأت فصول القضية في 10 مارس 2024 حين قامت قوات الأمن بالقبض على الصحفي ياسر أبو العلا، قبل أن يظل مختفيًا لمدة 50 يومًا دون إعلان رسمي عن مكان احتجازه. ظهر أبو العلا لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تؤكد تعرضه للإخفاء القسري خلال تلك الفترة.

وبعد نحو شهر ونصف من اعتقاله، عادت قوات الأمن في 27 أبريل 2024 إلى مداهمة مسكنه، لتلقي القبض هذه المرة على زوجته نجلاء فتحي شامل وشقيقتها. وظلت الاثنتان رهن الإخفاء القسري حتى ظهورهما أمام النيابة في 11 مايو 2024، ما أثار حالة واسعة من الجدل والانتقادات الحقوقية بشأن التعامل مع أسر المتهمين في ملفات أمن الدولة.

حكم مؤبد غيابي يثير الجدل

لم تتوقف الأحداث عند ذلك الحد؛ ففي 10 نوفمبر 2024 أصدرت محكمة جنايات الإرهاب حكمًا بالسجن المؤبد ضد أبو العلا في القضية رقم 339 لسنة 2022.

المثير للجدل – كما أكدت منظمات حقوقية – أن الحكم صدر غيابيًا رغم أن المتهم كان بالفعل محبوسًا على ذمة قضية أخرى منذ مارس 2024، وهو ما طرح تساؤلات حول الإجراءات القضائية، واعتُبر مؤشرًا على غياب التنسيق بين الجهات المعنية أو عدم مراعاة الضمانات الواجبة الخاصة بحق الدفاع وحضور جلسات المحاكمة.

هذا الحكم الغيابي أعاد تسليط الضوء على وضع الصحفيين المحتجزين على خلفية قضايا أمنية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المحاكمات التي تُجرى في غياب المتهمين أو دون تمكين الدفاع من أداء دوره الكامل.

إحالة جديدة تزيد المشهد تعقيدًا

الإحالة الأخيرة في ديسمبر 2025 جاءت لتضيف فصلًا جديدًا في القضية، حيث يواجه أبو العلا وزوجته اتهامات إضافية تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة وتمويل أنشطة غير قانونية.

وتشير التطورات إلى تشعب المسار القضائي الذي يواجهه أبو العلا، وانتقاله بين أكثر من قضية في فترات زمنية متقاربة، ما يخلق حالة من الالتباس القانوني حول وضعه القضائي الدقيق.

موقف منظمات حقوق الإنسان

من جهته، جدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان مطالبته بوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين"، داعيًا إلى ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة وعدم استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب.

وأكد المركز أن تعدد القضايا ضد أبو العلا، إلى جانب الإخفاء القسري وصدور أحكام غيابية في ظل وجود المتهم رهن الاحتجاز، يعزز القلق من غياب معايير العدالة والنزاهة في إجراءات التقاضي.

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/posts/1255612389946539?ref=embed_post