رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مثول المواطن وضّاح هشام نور الدين الأودن، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد اختفاء قسري دام أكثر من ثلاث سنوات.
وقررت النيابة حبس وضاح - البالغ من العمر 36 عامًا - لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1126 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، قبل أن يتم ترحيله إلى سجن بدر 3.
وكانت السلطات الأمنية السودانية قامت في 16 مارس 2022، بالقبض على وضّاح الأودن أثناء وجوده في مقر شؤون الأجانب بالخرطوم لإنهاء أوراق رسمية تخصه وتخص أسرته.
وكان يعمل في إحدى الشركات الخاصة في السودان ويقيم هو وأسرته إقامة قانونية، إلا أنه جرى توقيفه بشكل مفاجئ، وانقطع التواصل معه تمامًا بعد احتجازه في أحد المقار الأمنية بالخرطوم لفترة غير معلومة.
ترحيله إلى مصر
وبحسب ما وثّقته الشبكة المصرية، فقد قامت السلطات السودانية—بعد شهرين من اعتقاله، وتحديدًا في مايو 2022—بترحيله قسرًا إلى مصر، حيث ظل مختفيًا دون عرضه على أي جهة تحقيق طوال تلك الفترة، إلى أن ظهر للمرة الأولى أمام النيابة في السابع من أكتوبر الماضي، ليخضع للتحقيق ويتم حبسه على ذمة القضية المذكورة.
وأكدت الشبكة المصرية أن استمرار اختفاء مواطنين لسنوات طويلة دون الكشف عن مصيرهم يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون والدستور والمواثيق الدولية ويخالف المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت واقرت به مصر .
وطالبت السلطات المصرية بـإنهاء معاناة المئات من المختفين قسرًا، وطيّ هذا الملف بشكل نهائي، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية كاملة.
